الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تنفي استخدام الطيران القطري لأجوائها

بعد الجلسة غير العادية لمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والتي عقدت نهاية يوليو في مقر المنظمة بمونتريال، طار القطريون فرحا واحتفلوا في مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية التابعة لهم بما اعتبروه «نصرا»، حيث تم الترويج أن (إيكاو) أجبرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المقاطعة لقطر على فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.

قصور في فهم حق السيادة

وبحسب عضو لجنة السلامة الدولية للطيران المدني الكابتن سليمان المحيميدي لـ»مكة» فإن هذا المفهوم يفتقر إلى أبجديات إطار العلاقة بين المنظمة الأممية وأعضائها، وقصور في فهم حق سيادة الدول على أجوائها التي تعلو حدودها البرية ومياهها الإقليمية.

وأوضح أن تخصيص الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عدة مسارات فوق أعالي مياه الخليج والبحر الأبيض المتوسط هو نتاج تنسيقات متواصلة لهذه الدول مع المكتب الإقليمي لإيكاو في القاهرة، مدفوعة بحرص الدول المقاطعة وعلى رأسها السعودية على سلامة حركة الطيران المدني فوق المياه الدولية، وأيضا حركة الطيران من وإلي الدوحة، فبعض هذه المسارات تم تخصيصها من تاريخ 11 يونيو، وأخرى قبل انعقاد الجلسة بأيام، وذلك ضمن سياق ورقة عمل مشتركة للدول المقاطعة تم تقديمها بالاجتماع ونالت استحسان أعضاء المجلس الذين أشادوا بروح التعاون لدول المنطقة على المستوى الفني للطيران المدني.

كما خصصت المملكة - نبعا من حرصها على سلامة الطيران ومسافري شركات الطيران - مسارات طوارئ لشركات الطيران القطرية يمكن استخدامها في حالات الطوارئ فقط وهي (الأعطال الفنية أو الحالات الطبية الطارئة أو غيرها من الحالات التي تستدعي مساعدة عاجلة).

وذكر الكابتن المحيميدي أن معاهدات الطيران الدولية، مثل باريس، شيكاجو، وغيرها تنص على أنه: تتمتع كل دولة طرف بالاتفاقية بممارسة كامل السيادة على الأجواء التي تعلو إقليمها البري ومياهها الإقليمية.

فلايت رادار 24

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور من تطبيق تتبع الطائرات «فلايت رادار 24» لطائرات قطرية داخل المجال الجوي السعودي، ما دفع البعض لاستخدامها للترويج لكذبة إرغام الدول المكافحة للإرهاب على فتح مجالها السيادي أمام الطائرات القطرية.

الحقيقة أن البرنامج يعتمد للحصول على معلومات ومواقع الطائرات على أجهزة استقبال لمتطوعين حول العالم، وبسبب عدم وجود أجهزة استقبال في المناطق غير المأهولة، يكون هناك قصور في القدرة على تحديد الموقع الدقيق للطائرة، فيقدر البرنامج موقع الطائرة برسم خط مباشر من آخر نقطة معلومة لها، والاعتماد على قوانين السرعة والمسافة لتحديد الوقت المتوقع لوصولها.

ما هي المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة؟

بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار:

المادة 3 عرض البحر الإقليمي؛ لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقتبسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية.

الأجواء فوق المياه الدولية

الأجواء فوق أعالي البحار أو المياه الدولية حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تخضع لسيادة أي دولة، وكذلك ما يعلوها من أجواء، لكن منظمة إيكاو، قادت جهودا كبيرة وتنسيقية بين الدول لضمان وجود خدمات معلومات الطيران والتنبيه -إقليم معلومات الطيران- لضمان سلامة تدفقات الحركة الجوية، فتم تنسيق مهمة إدارة الأجواء فوق أعالي البحار بين عدة دول حسب الاتفاقيات الدولية المبرمة وبإشراف مباشر من إيكاو.

سيادة الدول على الأجواء ذات بعدين

الأول.. الحدود العمودية

تستطيع الدولة ممارسة سيادتها التامة على جميع طبقات الهواء التي تعلو إقليمها، وتعد بالتالي أجواؤها الوطنية عنصرا أساسيا من عناصر إقليم الدولة.

الثاني.. الحدود الأفقية:

الأجواء التي تعلو إقليمها البري ومياهها الإقليمية.

بيان الدول حول الإشاعات

السعودية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي استمرارية مقاطعتها لقطر ومنع الطائرات المسجلة في قطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها، وأن ادعاءات الخطوط القطرية بدخولها الأجواء السعودية غير صحيحة.

البحرين

نفت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات صحة ما تم نشره وتداوله من أخبار بخصوص فتح البحرين مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتبارا من أمس.

وقالت في بيان «إن الأجواء الوطنية السيادية للبحرين مغلقة على الطائرات المملوكة والمسجلة في دولة قطر».

الإمارات

نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في قطر، موضحة أن ما تم السماح به هو استخدامها الأجواء التي تقع فوق المياه الدولية وتديرها الإمارات.

إقليم معلومات الطيران

مجال جوي معرف الأبعاد تقدم فيه معلومات الطيران والتنبيه، ولا يرتبط بسيادة الدول، فقد تكون أجزاء منه ضمن سيادة دول أخرى أو يكون ضمن أعالي البحار غير الخاضعة لأي سيادة حسب الاتفاقيات بين الدول والتي تتولى منظمة إيكاو الإشراف والتنسيق فيها.