الأسواق تتأهب للرياضة النسائية بزيادة التجهيزات

الأزياء الرياضية "المنضبطة" تسحب بساط المصممات من الجلابيات
الأزياء الرياضية "المنضبطة" تسحب بساط المصممات من الجلابيات

الأربعاء - 09 أغسطس 2017

Wed - 09 Aug 2017

غادرت «رنا الأحمد» منذ أربع سنوات الصالة الرياضية التي اعتادت أن تدرب بها عميلاتها في أحد النوادي الرياضية المستترة آنذاك بغطاء العلاج الطبيعي بعد أن يئست من تقبل عائلاتها لطبيعة عملها كمدربة سعودية دون الهمز واللمز. لكن الرياضة لم تغادرها في عملها الجديد الذي امتهنته؛ فبمجرد أن تفصح عن خبراتها في شد الترهلات أو تقوية العضلات تنهال عليها أسئلة زميلاتها المجانية.

تقول «رنا» بمزيج من الأسى والدهشة إنها لم تتصور أبدا أن ما تخلت عنه أصبح وجهة لمعظم بنات عائلتها اللاتي أقبلن على دراسة تخصص التربية البدنية فور الإعلان عن البرنامج الدراسي في بعض الجامعات. وأن المهنة التي تخلت عنها ستكون ضمن أولويات التوظيف لأعوام مقبلة في المدارس على وجه التحديد.

سيناريو الإنكار والقبول مألوف في الكثير من القضايا الاجتماعية التي شكلت الرياضة النسائية أحد أبرزها طولا وجدلا، وما أن يخرج القرار الرسمي حتى تتقهقر كل الأصوات المناوئة التي طالما توعدت وحذرت. وليس أدل على ذلك من أن 2129 طالبة تقدمن لدراسة تخصص التربية البدنية وعلوم الرياضة كرغبة أولى في جامعة الطائف، ما دفع بعض كتاب الرأي إلى الإشارة لضرورة تقنين القبول بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل دون زيادة حتى لا يعاني التخصص من ترهل الخريجين، وإضافة عدد جديد من العاطلين عن العمل.

وفق الضوابط الشرعية

الدائرة تكاد تكون مكتملة في أحد أعقد القضايا الاجتماعية، فالهيئة العامة للرياضة كشفت النقاب عن لائحتها لافتتاح الأندية الرياضية النسائية دون الحاجة للضمير المستتر، ووزارة التعليم أقرت التربية البدنية لطالباتها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل «وفق الضوابط الشرعية». وهذه الجملة التي اعتادت أن ترافق القرارات الخاصة بالمرأة ستفتح – على غير المعتاد- خيالا خصبا وأسواقا ناشئة تفصل الرياضة على أبعادها وضوابطها.

ففيما اكتظت الأسواق النسائية والبازارات بتصاميم الجلابيات والعبايات حتى أصبحت ثيمة ملازمة للمصممة السعودية، فإن المتغيرات الحالية تتنبأ بخط جديد يحول اهتمام المصممات السعوديات إلى خطوط رياضية منضبطة شرعيا تلبي حاجة طالبات المدارس بالدرجة الأولى كونهن المستهدفات الأوائل من الأزياء الرياضية ذات الضوابط الخاصة. وتقول المصممة رانيا خوقير إن المصممة السعودية ستكون الأكثر قدرة ومرونة على فهم احتياج السوق الجديد وتلبيته. متوقعة أن تخلق القرارات الجديدة خطا تنافسيا إبداعيا جديدا بين المصممات السعوديات؛ لسوق يمتاز باتساعه نظرا لعدد المدارس الكبير، إضافة إلى الفئة العمرية الواسعة التي يغطيها.

قسوة الزي الموحد

واعتبرت خوقير أن الحصول على الخامات الرياضية لن يكون أمرا عسيرا على المصممات السعوديات اللاتي بدأن – بحسبها – منذ وقت طويل بتصميم عبايات رياضية موسمية متزامنة مع أوقات المونديال بلمسات رياضية لتلبية رغبات الشريحة النسائية المهتمة بكرة القدم تحديدا. غير أنها اعتبرت أن إيجاد تصميم موحد «يوني فورم» من قبل وزارة التعليم لطالباتها سيكون ضربة قاسية للمصممات السعوديات. واقترحت أن تضع الوزارة الخطوط العريضة للزي الرياضي وتترك التفاصيل لإبداع المصممات وتنافسهن؛ مع ضرورة أن تشرف هيئة المواصفات والمقاييس على جودة ونوع الخامات حتى يتم تلافي أي أعراض جانبية يمكن أن تنتج عن سوء الخامات.

20 % في زيادة الملابس النسائية

وتثير فرضية الزي الموحد اهتمام الشركات الخاصة بالمنتجات الرياضية التي يمكن أن تشكل لها الأزياء الرياضية النسائية الموحدة سوقا واعدا على غرار أسواق المرايل المدرسية. غير أن عدم وضوح نوع الرياضة التي ستنفذ في المدارس وتأخر صدور القرار يعوق توفير الخيارات فوريا في بداية الموسم الدراسي الجديد كما ذكر ذلك المدير التنفيذي لشركة الرياضة الفالح عبدالله البطحي. مع ذلك أفاد البطحي أن شركته زادت نسبة تجهيزاتها على صعيد الألبسة الرياضية النسائية بنسبة 20%. مشيرا إلى أن الشركة بدأت منذ سنوات التوسع في مجال ألبسة السباحة الإسلامية؛ إذ تمتلك علامتين تجاريتين في هذا المجال. ولم يستبعد الدخول في مجال الألبسة الرياضية النسائية الموحدة لتلبية حاجة المدارس، ولكن من العام الدراسي المقبل.

من جهته قال المدير التنفيذي لشركة غرناطة سلمان الذهيبان إن العلامات التجارية العالمية بدأت تبدي اهتماما في إنتاج خطوط رياضية نسائية بضوابط معقولة أو إسلامية على حد تعبيره؛ مشيرا إلى أن قرار وزارة التعليم المفاجئ لم يمنح لشركات الرياضة الفرصة الكافية لتوفير خيارات ملائمة غير أن شركته ستكون جاهزة بعد 6 أشهر من الآن لتنفيذ تصاميم خاصة لوزارة التعليم سواء إذا ما وحدت الوزارة الزي الرسمي لحصص التربية البدنية، أو من خلال الاجتماع بالمصممات السعوديات ووضع تصاميم خاصة لهذا الغرض.

وهكذا لم يعد للرياضة النسائية مساحة من الاعتراض بعد أن حصرها القرار السياسي بين التقبل والقبول؛ وهو – القرار- الأقدر في كل مرة على حسم الجدل وإنهاء أعتى الجدالات البيزنطية وأكثرها طولا.

يوليو شهر الرياضة النسائية السعودية

ثلاثة أحداث مهمة حظي بها شهر يوليو 2017 وأحرزت تقدما بالغا في مسيرة الرياضة النسائية السعودية؛ بدأ الأول في العاشر من يوليو بحث مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بتفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص في المجال الرياضي دون اعتماد توصية بالموضوع ذاته لوزارة التعليم كونها أوصت بذلك ضمن جدول أعمالها في 2014.

وخلال 24 ساعة أقرت وزارة التعليم يوم 11 يوليو برنامجا للتربية البدنية في مدارس البنات.

وبعدها بأسبوع واحد بدأت الهيئة العامة للرياضة بإصدار تراخيص الأندية الرياضية النسائية للقطاع الخاص.

محطات

2012

مشاركة سارة العطار في سباق 800 م في ألعاب القوى، ووجدان شهرخاني في الجود، في أولمبياد لندن .

14 أبريل 2014

مجلس الشورى يصدر توصية نصها: «على وزارة التعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات»

1 أغسطس 2016

تعيين الأميرة ريما بنت بندر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي .

5-21 أغسطس 2016

مشاركة 4 سعوديات ضمن الوفد السعودي في أولمبياد ريو دي جانيرو، وهن: سارة عطار في الماراثون، ولبنى العمير في المبارزة، وكاريمان أبوالجدايل في سباق 100م، وجود فهمي في منافسات الجودو وزن تحت 52 كجم .

10 يوليو 2017

مجلس الشورى يحث هيئة الرياضة بتشجيع القطاع الخاص للإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية .

11 يوليو 2017

وزارة التعليم تقر برنامج التربية البدنية في مدارس البنات من العام الدراسي المقبل .

18 يوليو 2017

منح تراخيص عمل للمراكز والصالات الرياضية النسائية (أندية نسائية رياضية).