مكة - وادي الدواسر

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف اليوم مقر المحكمة الإدارية بمحافظة وادي الدواسر بحضور عدد من أعضاء مجلس القضاء الإداري.

وكان في استقباله رئيس المحكمة الدكتور سرور العبدالوهاب وعدد من قضاة ومنسوبي المحكمة.

وأبرز اليوسف الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة لمسيرة ديوان المظالم وما يتطلبه العمل القضائي للديوان للتوسع في تقديم خدماته على مستوى المناطق والمحافظات، مما يجعله مكملا قضائيا لدور الأجهزة الحكومية فيها برقابته على أدائها وتصحيح تصرفاتها وفقا للنظام.

وأوضح أن افتتاح محكمة وادي الدواسر يأتي امتدادا لخطة الديوان الإستراتيجية المقررة في 1437، والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030 في سد احتياج المناطق والمحافظات من المحاكم الإدارية، وفق الدراسات التي يعدها مجلس القضاء الإداري بصفة مستمرة.

وأشار إلى أن افتتاح المحكمة سيأتي بعده افتتاح محاكم تباعا في المحافظات التي تقضي الحاجة وفق المعايير المقررة في هذا الشأن والمبني على معايير تتمثل أولا في البعد المسافي للمحافظة عن المنطقة الإدارية التابعة لها وعدد القضايا المقيدة التي تخص المحافظة، وأخيرا اعتبار الكثافة السكانية للمحافظة لاتخاذ القرار من قبل المجلس بما له من صلاحية.

وقال رئيس الديوان على القضاة أن يراعوا حق الله فيما بين أيديهم من قضايا ودعاوى، سائلا الله أن يوفقهم في إحقاق الحق ورد الحقوق إلى أهلها، مشددا على حسن التعامل مع المراجعين من قبل منسوبي المحكمة وألا يتوانوا بحكم الاختصاص ووفق الإجراءات المرسومة نظاما بإعادة الحقوق وتقرير المشروعية إزاء التظلمات المنظورة، رافعا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان على ما يحظى ديوان المظالم من دعم لنصرة المظلوم وتحقيق العدالة القضائية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح المحكمة ثم تجول على سائر أقسام المحكمة واطلع على مجريات سير العمل فيها وتفقد جميع مرافقها ومدى جاهزيتها.

واستمع لشرح مفصل من رئيس المحكمة عما يحتويه المبنى من تجهيزات فنية وخدمية.

وأبان العبدالوهاب أن المحكمة تحتوي على دوائر قضائية وأقسام إدارية باشر العمل فيها ستة قضاة و19 موظفا، وتضم الدوائر القضائية دائرتين الأولى إدارية والثانية تأديبية، كما تم إنشاء جميع الأقسام الواردة في الهيكل التنظيمي لديوان المظالم، ومنها المكتب الفني المختص بجمع الأحكام القضائية التي ستصدرها المحكمة مستقبلا الذي بدوره يصنفها ويبوبها تمهيدا لتزويد الجهة المختصة بالديوان لنشرها.

وأضاف أنه تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لخدمة المتقاضين وتوفير سبل الراحة لهم وتهيئة البنية التقنية للمحكمة مع إتمام الربط الالكتروني بمركز الداتا سنتر الرئيسي.