فواز عزيز

بحيرة التبرير.. والباب الخلفي

الثلاثاء - 08 أغسطس 2017

Tue - 08 Aug 2017

• ربما ليس من المبالغة القول بأن إنتاجية الجامعات السعودية من المشاكل والقضايا السلبية تفوق إنتاجها البحثي..!

• لنا مع كل يوم حدث جديد في جامعاتنا.. وأغلبها سلبي..!

• الجامعات السعودية من أفشل المؤسسات في التسويق لنفسها؛ بل أحيانا ينقلب تسوقها لبعض مشاريعها نقمة عليها، ويصبح نقطة سوداء في ملف التعليم الجامعي..!

• ميادين التعليم الأكاديمي التي تدرس الطلاب كل العلوم، أصبحت بحاجة إلى من يعلمها الكثير وأهمها فنون الإدارة وأساليب الإعلام والمهارات الحسابية..!

• جامعة «ما» تبرر مشروع بحيرة ونافورة بتكلفة 170 مليون ريال، وجامعة أخرى تبرر تزايد مبانيها المستأجرة وتعثر مباني المدينة الجامعية..!

• أحيانا أشك أن «بعض» أصحاب المعالي مدراء الجامعات يعيشون بيننا، وأحيانا أشك أن النظارة التي يرتدونها مثل نظاراتنا لمعالجة ضعف النظر، وأعتقد أنها نظارة لإخفاء العيوب عن عيني معاليه..!

• مسؤولو جامعة جازان غضبوا من «هاشتاق» فجاء ردها على «هاشتاق #نافوره_جامعه_جازان_170مليون بلا اسم المسؤول الذي كتب الرد، بل باسم «الجامعة» وبينت أن ما تم تداوله حول موضوع النافورة فقط دون الالتفات إلى بقية المشروع يعد مغالطة، وذكرت «الجامعة» أن المشروع يتضمن قناتين بأطوال 1700 متر، وبحيرة صناعية بقطر 240 مترا، وعبارتين مواجهتين للبحر، و6 جسور للسيارات وللمشاة للبحيرة المائية ولمجرى السيول، و3 حواجز حجرية ومصدا لمجرى الأودية داخل الواجهة البحرية، ومجرى للسيول يمر بمنتصف المدينة الجامعية، ولم تنس «السيدة» الجامعة في بيانها أن تذكر أعمال عزل وسفلتة جميع الطرق والجسور المحيطة بالمدينة الجامعية وأعمال الأرصفة والعزل وسفلتة الطرق المحيطة بالمشروع، ولم ترفق «الجامعة» مع البيان إلا صور الجسور و«الكباري» كما تسميها..!

• لكن هل كل ذلك يستحق 170 مليون ريال، في زمن «التقشف» كما يصرح كثير من المسؤولين..؟

• وهل بحيرة ونافورة تستحقان 170 مليون ريال، بينما حتى «صندوق الطالب» لم يسلم ولم يبق للطلاب، بل أصبحت الجامعات تستغله لتوظيف ما تحتاجه من موظفين برواتب زهيدة..؟

• لجامعة جازان الحق في التبرير، فالتبرير حق مشروع للجميع خصوصا المسؤولين رغم إسرافهم فيه، شرط أن يكون مقنعا..!

• أنا مع منح المسؤول فرصة

التبرير والرد والتوضيح والدفاع عن مشاريع إدارته.. وسأقبل تلك التبريرات وسأصدقها مهما كانت، شرط أن نكون على موعد مع جلسة محاسبة وتقييم علنية لفترة عمل «السيد المسؤول» قبل أن يغادر المنصب؛ لكيلا نظلمه ولنحفظ أثره إن كان له أثر، أو لنعرف أنه لم ينجح في مشاريعه وندرك حقيقته ليتعلم منه المسؤول اللاحق..!

• مسؤولون كثر سمعنا منهم الكثير عن مشاريعهم ورأينا حماسهم في الدفاع عن تلك المشاريع؛ لكنهم غادروا من الباب الخلفي خفية وتلاشت مشاريعهم، وكأنها كان مشاريع شخصية وليست مشاريع دولة..!

• لو كان عندنا قانون يلزم كل مسؤول كبير بـ «جردة حساب» قبل إنهاء تكليفه أو تقاعده؛ لأدركنا كيف نسير وإلى أين نسير، بدل أن يرمي بعض المسؤولين الجدد الأخطاء على سابقيهم، وتضيع أموال الدولة هدرا بينهم..!

fwz14@