السجن 10 سنوات وستة أشهر لمؤيد داعش بالرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكما ابتدائيا بسجن مواطن 10أعوام وستة أشهر، بعد ثبوت إدانته بتأييد الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى تزييفه نقودا ورقية محلية متداولة، وتزوير محررات من تقارير طبية، ونماذج تخفيض تذاكر سفر بالطائرة، ونماذج إصلاح مركبات، وتزوير محرر عرفي (بطاقة عدم تعرض) واستخدامه لتلك المحررات.

التهم:

• تأييد الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي

• إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهاز الحاسب الآلي وهاتفه الجوال من خلال البحث عبر "تويتر" عن أعضاء تنظيم داعش لمتابعة ما يطرحونه من مواضيع وأفكار

• إعادة تغريد ما يطرح أعضاء التنظيم

• متابعة إصدارات التنظيم وأخباره وأعماله الإرهابية

• تخزينه لشعارات مؤيدة لداعش

• تخزينه صورا لأعضاء التنظيم وصورا لأشخاص قتلهم داعش وصورا محرمة ومقاطع إباحية.

• إقامة علاقات محرمة

• تزييف نقود ورقية محلية متداولة

• تزوير محررات منسوبة إلى جهات عامة (تقارير طبية ـ نماذج تخفيض تذاكر سفر بالطائرة ـ نماذج إصلاح مركبات)

• تزوير محرر عرفي (بطاقة عدم تعرض) واستخدامه لتلك المحررات.

الأحكام:

السجن 10 سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه.

3 سنوات استنادا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435

سنتان استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

5 سنوات استنادا للفقرة (أ) من المادة الثانية المعدلة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

6 أشهر استنادا للمادتين (9.8) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

• مصادرة أجهزته الحاسوبية وهاتفين نقالين.

• إغلاق معرفه على "تويتر" استنادا إلى المادة (13) من ذات النظام.

• منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.