شركة حكومية لتطوير 24 متنزها وإضافة 1890 وظيفة
الاثنين - 07 أغسطس 2017
Mon - 07 Aug 2017
تعكف منظومة البيئة والمياه والزراعة حاليا على إطلاق مبادرة خاصة تتضمن تأسيس شركة حكومية لتطوير 24 متنزها تولد أكثر من 1890 وظيفة خلال 4 سنوات، بعائدات بنحو 130 مليون ريال سنويا للقطاع الخاص.
وتستهدف المبادرة الجديدة التي تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 5 إلى 24 متنزها في مناطق المملكة، تمتد على مساحة تتراوح بين 8,8 و51,000 هكتارا، مع إيصال الخدمات الأساسية مثل: المياه، الطرق، الكهرباء، وذلك بغرض رفع عدد زوار تلك المتنزهات من 3,5 ملايين إلى 5,6 ملايين زائر سنويا، وجذب القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
بيئة جاذبة للسياحة
وأوضح نائب مدير عام إدارة الموارد الطبيعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله القرني أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير وصيانة البنية التحتية الأساسية لنحو 19 متنزها وطنيا من أصل 24، على أن تضاف إليها متنزهات أخرى لاحقا، كما ستعمل الشركة على إيجاد بيئة جاذبة للسياحة الداخلية، وتوليد فرص العمل للشباب السعودي في المناطق النائية، واستثمار المواقع في المتنزهات وجعلها موردا ماليا متدفقا، مشيرا إلى أن الشركة ستركز في مرحلتها الأولى على تحديد المواقع الاستثمارية للتأجير وإيجاد المستثمرين، وتطوير وتشغيل وصيانة المتنزهات، على أن يقدم القطاع الخاص بعض الخدمات والأنشطة المختلفة للمتنزهات.
عوائد اقتصادية
ومن المأمول أن تولد المبادرة إيرادات للحكومة من خلال تطوير وتشغيل المتنزهات الوطنية، وتنمية المنطقة أو المدينة التي يوجد فيها المتنزه، ودعم وتنمية السياحة الداخلية وتوفير نحو 130 مليون ريال سنويا للقطاع الخاص، وتوليد الوظائف في القرى والمناطق المختلفة من المملكة، حيث يقدر عدد الوظائف التي يمكن أن تحدثها المبادرة بـ 1890 وظيفة، مما يحد من هجرة السكان إلى المدن، كما ستساعد المبادرة على ترويج وتسويق المنتجات المحلية، والمساهمة في زيادة الاستثمار وتنوع مصادر الدخل الوطني، وستشجع على المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي، ودعم جهود مكافحة التصحر في المملكة.
19 موقعا مناسبا
وأشار إلى أن الدراسات المسحية كشفت أن عدد المتنزهات القائمة والمشغلة حاليا يبلغ خمسة فقط، في حين يوجد 19 موقعا مناسبا لمتنزهات وطنية، وهي بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة، وقد تبين أن سبعة منها تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية من المياه والكهرباء والطرق، وأنها بحاجة لتكاليف رأسمالية أخرى مثل الأسوار ودورات مياه، مما يعني أن الفرصة متاحة للقطاع الخاص للاستثمار على الشريط التجاري لنحو 17 متنزها في الوقت الحالي.
وتستهدف المبادرة الجديدة التي تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 5 إلى 24 متنزها في مناطق المملكة، تمتد على مساحة تتراوح بين 8,8 و51,000 هكتارا، مع إيصال الخدمات الأساسية مثل: المياه، الطرق، الكهرباء، وذلك بغرض رفع عدد زوار تلك المتنزهات من 3,5 ملايين إلى 5,6 ملايين زائر سنويا، وجذب القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
بيئة جاذبة للسياحة
وأوضح نائب مدير عام إدارة الموارد الطبيعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله القرني أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير وصيانة البنية التحتية الأساسية لنحو 19 متنزها وطنيا من أصل 24، على أن تضاف إليها متنزهات أخرى لاحقا، كما ستعمل الشركة على إيجاد بيئة جاذبة للسياحة الداخلية، وتوليد فرص العمل للشباب السعودي في المناطق النائية، واستثمار المواقع في المتنزهات وجعلها موردا ماليا متدفقا، مشيرا إلى أن الشركة ستركز في مرحلتها الأولى على تحديد المواقع الاستثمارية للتأجير وإيجاد المستثمرين، وتطوير وتشغيل وصيانة المتنزهات، على أن يقدم القطاع الخاص بعض الخدمات والأنشطة المختلفة للمتنزهات.
عوائد اقتصادية
ومن المأمول أن تولد المبادرة إيرادات للحكومة من خلال تطوير وتشغيل المتنزهات الوطنية، وتنمية المنطقة أو المدينة التي يوجد فيها المتنزه، ودعم وتنمية السياحة الداخلية وتوفير نحو 130 مليون ريال سنويا للقطاع الخاص، وتوليد الوظائف في القرى والمناطق المختلفة من المملكة، حيث يقدر عدد الوظائف التي يمكن أن تحدثها المبادرة بـ 1890 وظيفة، مما يحد من هجرة السكان إلى المدن، كما ستساعد المبادرة على ترويج وتسويق المنتجات المحلية، والمساهمة في زيادة الاستثمار وتنوع مصادر الدخل الوطني، وستشجع على المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي، ودعم جهود مكافحة التصحر في المملكة.
19 موقعا مناسبا
وأشار إلى أن الدراسات المسحية كشفت أن عدد المتنزهات القائمة والمشغلة حاليا يبلغ خمسة فقط، في حين يوجد 19 موقعا مناسبا لمتنزهات وطنية، وهي بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة، وقد تبين أن سبعة منها تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية من المياه والكهرباء والطرق، وأنها بحاجة لتكاليف رأسمالية أخرى مثل الأسوار ودورات مياه، مما يعني أن الفرصة متاحة للقطاع الخاص للاستثمار على الشريط التجاري لنحو 17 متنزها في الوقت الحالي.
