مجلس الوزراء: أساليب السلطات الإيرانية الملتوية تعكس عدم احترامها للعهود والقوانين الدولية

نائب خادم الحرمين وجه ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على الحجاج لأداء المناسك بطمأنينة
نائب خادم الحرمين وجه ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على الحجاج لأداء المناسك بطمأنينة

الاثنين - 07 أغسطس 2017

Mon - 07 Aug 2017

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر السلام بجدة.

وفي مطلع الجلسة، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رحب نائب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدؤوا بالتوافد إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلا الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج كما أمر الله عز وجل وأن يمن عليهم بالقبول، ليرجعوا بعد أداء حجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يهبهم الله الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله علـيه وسلم.

ووجه جميع الجهات الحكومية والأهلية ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان تحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاما بعد عام، انطلاقا من مسؤولية المملكة الكبيرة تجاه هذه الرسالة العظيمة شرف خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وقاصديها من ضيوف الرحمن الذين يفدون من جميع دول العالم امتثالا لقوله تعالى (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) الآية.

بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس جمهورية السودان عمر البشير، كما أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية غينيا ألفاكوندي، ولقائه وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح واتصاله بوزير الخارجية الياباني الجديد تارو كونو.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، مؤكدا أن استمرار السلطات الإيرانية في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وانتهاجها أساليب ملتوية تعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية وهو نهج دأبت عليه على مدى ما يقارب الأربعة عقود.

وشدد المجلس على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد، كما أكد دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة العراقية وسط العاصمة الأفغانية كابول، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة بكر أباد غرب أفغانستان، مجددا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهوريتي العراق وأفغانستان الشقيقتين في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.

وفي الشأن المحلي، بين الدكتور العواد أن مجلس الوزراء، ثمن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة، تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر" بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية، على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، مؤكدا أن المشروع سيشكل وجهة سياحية رائدة وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، حيث تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية المملكة 2030.

واطلع المجلس على مشروع استراتيجية تفعيل منظمات القطاع غير الربحي (تمكين)، ووجه الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها الإشراف الفني على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، للقيام بتأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتسهيل تأسيسها، كما اطلع على التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية عن عام مالي سابق، واطلع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

موافقات

• اتفاقية تسليم المطلوبين، واتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بين المملكة وكازاخستان.

• مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

• اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند

• مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

• تنظيم صندوق النفقة ومن أبرز ملامح التنظيم ما يلي:

1 يرتبط صندوق النفقة بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.

2 يتولى الصندوق عددا من المهمات، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

3 يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

• تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، وهم: فهد السكيت ممثلا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبدالرحمن العيبان ممثلا لوزارة الصحة، هذال الفايزي ممثلا لوزارة المالية، خالد البعيز ممثلا لأصحاب العمل، عبدالله الفوزان ممثلا لأصحاب العمل، محمد سعيد شمس ممثلا لأصحاب العمل، سلمان الفارس ممثلا للمشتركين، طلعت حافظ ممثلا للمشتركين

• تجديد عضوية كل من: أحمد الحميدان ممثلا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهدى بنت محمد بن غصن ممثلة للمشتركين، عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.

• اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية (100%)، وذلك بعد تحقق الشرطين الآتيين:

أ - ألا يقل عمر الشركة عن 10 أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها.

ب - أن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في أربع دول على الأقل.

2 - لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - في حالات يقدرها - الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه، وذلك وفقا لمعايير عامة يضعها، تكون واضحة ومعلنة يمكن للعموم الاطلاع عليها، وغير تمييزية، وذلك بما يحقق مصالح أفضل للمملكة.

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 - 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ وافق مجلس على انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، عضوا كامل العضوية وفقا لنظامه.

ترقيات وتعيينات

• عبدالرحمن السدحان (مستشار إداري) بالمرتبة الـ 15 بوزارة الدفاع.

• محمد العلي (سفير) بوزارة الخارجية.

• فهد الجهني (وزير مفوض) بوزارة الخارجية

• حسين الدخيل الله (وزير مفوض) بوزارة الخارجية

• حمد العقيل (وزير مفوض) بوزارة الخارجية

• الأمير بندر بن عبدالعزيز آل مقرن (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ14 بوزارة النقل