9 مبادرات لتحقيق مستهدفات التحول الوطني في البيئة والمياه والزراعة

أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة تسع مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين، وصولا إلى تجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030.

وتتوزع المبادرات التسع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليارات ريال من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر بما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.

1 مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، في مسعى لاستعادة هذا النمط من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين في تلك المناطق ويسهم في خفض الهجرة إلى المدن الرئيسة، ناهيك عن أهميته في إدخال محاصيل جديدة للأسواق المحلية.

ويتوقع أن يستفيد من المبادرة 3850 مزارعا، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة.

2 مبادرة تعزيز خدمات الصرف الصحي والتوسع في خدمات مياه الشرب، حيث ينتظر أن ترفع نسبة تغطية خدمات الصرف إلى 65% من المساكن في المملكة من نحو 60% حاليا، وذلك من خلال ضخ مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 56.7 مليار ريال.

وتستهدف إيصال مياه الشرب إلى 4.8 ملايين شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال ضخ مشاريع بقيمة تتجاوز 43 مليار ريال.

3 مبادرة لتنمية المراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وأخرى لتأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، حيث حددت المبادرة أكثر من 24 موقعا يمكن تطويرها ورفع مستوى الخدمات فيها.

4 مبادرة خاصة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة عدد الصيادين والوظائف التابعة للمرافئ (مثل المطاعم، المقاهي، المنتجعات وغيرها)، وتوفير وسائل الترفيه والمراكز السياحية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويتوقع أن تحقق المبادرة أثرا مباشرا بخلق 1220 فرصة عمل جديدة، منها 5% على الأقل ستكون موجهة للنساء في مجالات التغليف والتجهيز وأعمال ما بعد الحصاد، يصل نحو 66% منها إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا.

5 مبادرة الخدمات الزراعية والتي ستحرر أكثر من 1.25 مليار ريال من ميزانية الوزارة تتحملها حاليا، كما ستوفر 1200 وظيفة جديدة من خلال إنشاء شركة جديدة مملوكة للدولة تقدم الخدمات الزراعية، وهذا سيمكن الدولة من بدء فرض رسوم على الخدمات تدريجيا، بالإضافة إلى استثمار وتأجير الأراضي والعقارات التابعة للوزارة.

اللافت في هذه المبادرة هو أن استراتيجية تسعير الخدمات الزراعية التي ستعتمدها المنظومة ستراعي تقديم الخدمات بدون مقابل لصغار المزارعين وصيادي الأسماك التقليديين، وبالتالي خلق أثر اجتماعي إيجابي مرتقب لدى تلك الفئة.

6 مبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، حيث تمثل نقلة نوعية لجهود تطوير الثروة الحيوانية في البلاد من خلال إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق برنامج خاص لترقيم الماشية الكترونيا.

وينتظر أن تؤدي إلى خفض نسبة الفاقد في قطاع الثروة الحيوانية وهو ما يعني تحقيق عوائد مادية للقطاع تقدر بنحو 10.8 مليارات ريال سنويا، وزيادة ربحيته بمعدل 1.5 مليار سنويا، وخفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال السيطرة على 21 مرضا، بدلا من السيطرة على مرضين فقط حاليا.

7 مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وتسعى المنظومة من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات وحماية أراضيها من التعدي والتدهور وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع والحد من التصحر من خلال تأسيس شركة وطنية لإدارة وتأجير بعض مواقع المراعي والغابات وتنميتها.

8 مبادرة إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وهي أول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني، ومن المأمول أن ينعكس أثرها الإيجابي على الصحة العامة في المملكة، وذلك من خلال تفعيل التشريعات ذات العلاقة، حيث ستسهم هذه المبادرة في تحقيق تحول نوعي عبر إيجاد خارطة الكترونية تظهر جودة الهواء في مناطق المملكة ببيانات آنية لجميع المحطات وتتضمن مؤشرات لقياس تركيز الملوثات في كل محطة.

وستشمل توفير المعلومات والمؤشرات البيئية اللازمة لإعداد الخطط المستقبلية وتوفير التحليلات البيئية والأرصادية الآنية لدعم صناع القرار لتفادي أخطار الكوارث على الأرواح والممتلكات العامة.

9 مبادرة تطوير وتأهيل البنية التحتية للمتنزهات الوطنية وتشجيع الاستثمار المستدام فيها والتي ستشمل محاور عدة من بينها تأسيس شركة حكومية ستعمل على زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 5 إلى 24 متنزها، والمساحة المخصصة للتنزه من 8800 إلى 51000 هكتار والعمل على تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه، الطرق، الكهرباء، في مسعى لرفع عدد الزوار من 3.5 إلى 5.6 ملايين زائر سنويا، بالإضافة إلى جذب القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.