دراسة توصي بمعالجة مشتركة لآثار العمليات الأمنية

أوصت دراسة أمنية حديثة بضرورة معالجة الآثار والخسائر الناتجة عن الحالات الأمنية الطارئة وإشراك القطاعات المختلفة «العام، والخاص، والمجتمع المدني» في دعم علاج الآثار، باعتبار أن هذه الآثار يمكن أن تشكل حالات أمنية طارئة في حال عدم معالجتها.

وأشارت الدراسة الصادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «دور المحافظات في علاج الحالات الأمنية الطارئة» التي نفذت على محافظات المنطقة الشرقية الـ11 إلى عوامل عدة يمكن أن تشكل أسبابا في ضعف مواجهة الحالات الأمنية الطارئة، من بينها تجاهل إشارات الإنذار المبكر المشيرة لاحتمال حدوث حالات طارئة مثل شكاوى المواطنين.

ودعت الدراسة المنفذة على مديري الأجهزة الأمنية في المحافظات، ومحافظي المنطقة الشرقية إلى تفعيل المراقبة الالكترونية داخل المنشآت الحيوية والاستراتيجية، وإنشاء مكاتب متخصصة بالحالات الأمنية الطارئة بالمحافظات، تضم غرف عمليات مرتبطة بإمارة المنطقة، تأخذ على عاتقها عمليات الوقاية وسرعة الاستجابة ومعالجة الآثار على أساس منهجي علمي سليم.

دور المحافظات في الحيلولة دون وقوع الحالات الأمنية الطارئة

1 تفعيل المراقبة الالكترونية داخل المنشآت الحيوية والاستراتيجية

2 وجود شبكة اتصال جيدة بين المحافظات والجهات الأمنية والتنفيذية العليا بالإمارة

3 وجود قاعدة معلومات ترصد كل المتغيرات التي قد تؤدي إلى الحالات الأمنية الطارئة

4 وجود أنظمة إنذار مبكر للمهددات والأخطار والصراعات

5 وجود فريق داخل المحافظة متخصص في الحالات الأمنية الطارئة

عوامل القوة في مواجهة الحالات الأمنية الطارئة وفق الدراسة

1 التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الحالات الأمنية الطارئة

2 سرعة الاستجابة لمواجهة الحالات الأمنية الطارئة

3 الاتصال بين المحافظة والإدارات التنفيذية العليا

4 وحدة القيادة في إصدار الأوامر والتوجيهات أثناء الحالات الأمنية الطارئة

التوصيات قبل وقوع الحالة الأمنية الطارئة

• إنشاء مكاتب متخصصة بالحالات الطارئة في المحافظات، تضم غرفة عمليات مرتبطة بإمارة المنطقة مباشرة


• تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الحالات الأمنية الطارئة

التوصيات أثناء حدوث الحالات الأمنية الطارئة

• تفعيل الاتصال بين المحافظة والأجهزة التنفيذية العليا


• تنفيذ عمليات إخلاء للمواطنين والمقيمين وتحديد الطرق الإسعافية والعلاجية المناسب


• وضع الأطواق الأمنية لمنع العناصر الإجرامية من استغلال الأوضاع في الحالات الطارئة


• التنسيق مع وسائل الإعلام لتوجيه رسائل إعلامية حقيقية والاعتراف بوجود حالة أمنية طارئة

التوصيات بعد الحالة الأمنية الطارئة

• تقييم الآثار الناتجة عن الحالات الطارئة ودعم المتضررين وتحسين أوضاعهم لضمان عدم تطور هذه الآثار إلى حالات أمنية جديدة


• استقطاب دعم مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في علاج آثار الحملات الأمنية


• تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في علاج آثار الحالات الأمنية الطارئة