قضية «لبنانية» تفتح ملف الجامعات السعودية
السبت - 05 أغسطس 2017
Sat - 05 Aug 2017
• أولى خطوات الإصلاح «الاعتراف» بالأخطاء، قبل البحث عن أسباب تلك الأخطاء..!
• أحيانا تكون أولى خطوات «الترقيع» هي تشكيل لجنة للتحقيق..!
• تشعر أحيانا أن المسمى الحقيقي لـ«لجان التحقيق» في قضية ما، هو «لجان البحث عن مخارج»..!
• وجود لجنة للتحقيق لا يعني أن يلوذ المسؤول بالصمت؛ فوجود لجنة تحقق في قضية ما لا يعني أبدا ألا يعترف المسؤول بوجود القضية أو المشكلة أو الخطأ؛ ثم ننتظر تحقيقات اللجنة لتقرر من المخطئ ولماذا وقع الخطأ.. هنا أتكلم على القضايا الظاهرة أمام الجميع وليس عن الشائعات..!
• على سبيل المثال: سيدة لبنانية تعمل «محاضرة» في إحدى الجامعات السعودية، ظهر اسمها في قضية كبرى قيد المحاكمة في بلادها.. ووجه وزير التعليم مدير الجامعة بأن يشكل لجنة للتحقيق في القضية، فأصدرت الجامعة بيانا أكدت فيه أن مدير الجامعة وجه بتشكيل لجنة للتحقيق بناء على توجيه الوزير، لكن الجامعة لم تنف أو تؤكد تعاقدها مع السيدة المتهمة في بلادها، ووعدت الجامعة برفع نتائج اللجنة بعد أسبوع.. وهنا صمت الجامعة عن حقيقة وجود «السيدة المتهمة» يوحي للمتابع بأن الجامعة لا تستطيع التثبت من وجود السيدة فيها إلا بعد التحقيق، بينما اسم السيدة موجود في موقع الجامعة..!
• قضية «المحاضرة» المتهمة في بلادها: تحتمل أحد أمرين إما أن يكون الموضوع تشابها في الاسم والتخصص، وهذا لا يحتاج إلى أكثر من 5 دقائق لنفيه وإقفال الملف قبل أن يساء للجامعة والمحاضرة، والأمر الثاني أن تكون «المحاضرة» هي ذاتها المتهمة، وهنا كان يفترض أن تقر الجامعة بالتعاقد معها، ثم تؤكد أنها ستحقق في قضية التعاقد معها،
وربما الجامعة ضحية في قضية التعاقد، وليس لها ذنب بوجود جهات أخرى لها علاقة.. لكن صمت الجامعة يسيء لها ويجعلها محل الاتهام لمدة أسبوع هي مدة التحقيق..!
• إذا كانت «المحاضرة» المتهمة موجودة في الجامعة فلا يكفي إنهاء التعاقد معها وإقفال الملف، بل لا بد من فتح ملف التعاقدات الأكاديمية في كل الجامعات..!
• كتبنا كثيرا أن الجامعات السعودية تعقد إجراءات توظيف السعوديين بينما تسهل إجراءات التعاقد مع أكاديميين من الخارج، وكان يغضب كثير من مسؤولي الجامعات من ذلك وينفونه..!
• في عام 2012 منحت وزارة العمل الجامعات السعودية نحو 10 آلاف تأشيرة لاستقدام أعضاء هيئات التدريس، وفي عام 2013 أبلغت وزارة التعليم العالي – الراحلة - مديري الجامعات أن ديوان المراقبة العامة رصد استعانة جامعاتهم بالأجانب وتجاهلها للمبتعثين..!
• لم يعد خافيا على أحد أن تعقيد إجراءات توظيف السعوديين في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، يمنح الجامعات فرصة الحصول على تأشيرات استقدام من الخارج..!
(بين قوسين)
• إعلام بعض مؤسسات الدولة يسيء لها بطريقة تعاطيه مع القضايا المثارة ضدها أو عليها، والغريب أن إعلام هذه المؤسسات يطالب الإعلام بالتثبت والبحث عن المعلومة من مصادرها، بينما المصادر الرسمية - هم - تلوذ بالصمت، وتترك الباب مفتوحا أمام الشائعة والحقيقة بالتساوي..!
fwz14@
