مركز أداء وعملية التغيير!
السبت - 05 أغسطس 2017
Sat - 05 Aug 2017
دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة. بهذه الكلمات بدأت ديباجة رؤية 2030 في سرد محاورها وأهدافها وطموحاتها، بعد أن فشلت خطط التنمية الخمسية على مدى 45 عاما في إيجاد اقتصاد متنوع غير معتمد على النفط جاءتنا هذه الرؤية مستلهمة من قصص النجاح حول العالم بفكر إداري حديث يواجه المستقبل ويحول التحديات إلى فرص للتغيير.
لا شك أن ما قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال العامين الماضيين من هيكلة إدارية وتنظيمية للدولة هو عمل يستحق الإعجاب والتقدير، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية، ومنها إنشاء مكتب إدارة المشروعات الذي يتولى متابعة مشاريع الدولة وفق المنهجية الحديثة لإدارة المشاريع، ومركز التدخل والإنجاز السريع ويعمل على تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها كما يتدخل بتوجيه من المجلس الاقتصادي في حال التعثر في تنفيذ أي من هذه المبادرات، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) والذي نظم ورشة عمل قبل أيام تشرفت بحضورها وتحدث فيها مسؤولو المركز عما ينوي المركز القيام به خلال الفترة القادمة، وهو تطبيق برنامج وطني لتفعيل دور المواطن في المشاركة في تقييم أداء الأجهزة العامة، وإبداء الرأي، وطرح الأفكار والحلول لتحسين جودة الخدمات العامة عبر منصة الكترونية تنشأ من أجل هذا الغرض يشارك فيها جميع المواطنين بكل شفافية فيما يتم إطلاع القيادة العليا عليه، مؤكدين لنا أن هذه المنصة تعد الأولى من نوعها في العالم، فالمركز سيقوم بدور تنفيذي ودور إسنادي وأنا هنا بصدد الحديث عن دور المركز الإسنادي لدعم الأجهزة العامة في المملكة لتنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وهو تحد قد يواجه المركز في ظل ما يعانيه كثير من هذه الأجهزة من شيخوخة إدارية وتنظيمية ومركزية في التخطيط والتنفيذ، فالمسؤول في بعض هذه الأجهزة يتدخل حتى في عمل القهوجي فلا يسمح بإشراك من هم تحت إدارته في القرار بل ولا حتى يسمح بالتعليق عليه! ويضاف إلى ذلك جهل البعض منهم بأهمية وجود مؤشرات للأداء وتفعيل دورها بما يخدم توجهات الجهاز ويعزز من فرص تطويره.
من هنا أقترح على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن يقوم مشكورا بإطلاق مركز يتولى تدريب وتأهيل القيادات المتوسطة في الأجهزة العامة في الدولة على الأساليب والأنظمة والإجراءات الجديدة التي يقوم عليها مركز أداء، بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة العامة لتبدأ قصة نجاح جديدة لطالما بشرتنا بها رؤية 2030 فلا معنى لوجود غاية كبرى نهدف لتحقيقها دون وجود خطة واضحة المعالم وقابلة للقياس، وكما يقول دوجلاس ماكجريجور «الغاية غير المخطط لها مجرد حلم».
لا شك أن ما قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال العامين الماضيين من هيكلة إدارية وتنظيمية للدولة هو عمل يستحق الإعجاب والتقدير، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية، ومنها إنشاء مكتب إدارة المشروعات الذي يتولى متابعة مشاريع الدولة وفق المنهجية الحديثة لإدارة المشاريع، ومركز التدخل والإنجاز السريع ويعمل على تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها كما يتدخل بتوجيه من المجلس الاقتصادي في حال التعثر في تنفيذ أي من هذه المبادرات، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) والذي نظم ورشة عمل قبل أيام تشرفت بحضورها وتحدث فيها مسؤولو المركز عما ينوي المركز القيام به خلال الفترة القادمة، وهو تطبيق برنامج وطني لتفعيل دور المواطن في المشاركة في تقييم أداء الأجهزة العامة، وإبداء الرأي، وطرح الأفكار والحلول لتحسين جودة الخدمات العامة عبر منصة الكترونية تنشأ من أجل هذا الغرض يشارك فيها جميع المواطنين بكل شفافية فيما يتم إطلاع القيادة العليا عليه، مؤكدين لنا أن هذه المنصة تعد الأولى من نوعها في العالم، فالمركز سيقوم بدور تنفيذي ودور إسنادي وأنا هنا بصدد الحديث عن دور المركز الإسنادي لدعم الأجهزة العامة في المملكة لتنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وهو تحد قد يواجه المركز في ظل ما يعانيه كثير من هذه الأجهزة من شيخوخة إدارية وتنظيمية ومركزية في التخطيط والتنفيذ، فالمسؤول في بعض هذه الأجهزة يتدخل حتى في عمل القهوجي فلا يسمح بإشراك من هم تحت إدارته في القرار بل ولا حتى يسمح بالتعليق عليه! ويضاف إلى ذلك جهل البعض منهم بأهمية وجود مؤشرات للأداء وتفعيل دورها بما يخدم توجهات الجهاز ويعزز من فرص تطويره.
من هنا أقترح على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن يقوم مشكورا بإطلاق مركز يتولى تدريب وتأهيل القيادات المتوسطة في الأجهزة العامة في الدولة على الأساليب والأنظمة والإجراءات الجديدة التي يقوم عليها مركز أداء، بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة العامة لتبدأ قصة نجاح جديدة لطالما بشرتنا بها رؤية 2030 فلا معنى لوجود غاية كبرى نهدف لتحقيقها دون وجود خطة واضحة المعالم وقابلة للقياس، وكما يقول دوجلاس ماكجريجور «الغاية غير المخطط لها مجرد حلم».
