منتقدو الجيش يهيمنون على الحكومة الباكستانية الجديدة
الجمعة - 04 أغسطس 2017
Fri - 04 Aug 2017
أنصار الحزب الحاكم في باكستان خلال مسيرة تأييد لشريف في كراتشي أمس (إ ب أ)
أدى أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة اليمين الدستورية أمس، لتستكمل عملية انتقال السلطة إلى حكومة جديدة بعد أسبوع من إصدار المحكمة العليا في البلاد قرارا بعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف بسبب اتهامات بالفساد.
وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس ممنون حسين خلال مراسم أذيعت بشكل مباشر على شاشة التلفزيون الوطني.
وتولى شهيد خاقان عباسي، وهو أحد الموالين لشريف، رئاسة الحكومة خلفا للزعيم المخلوع أوائل هذا الأسبوع في عملية انتقال هادئة للسلطة في دولة ظل الجيش يحكمها لما يقرب من نصف تاريخها منذ تأسيسها.
وانتقد محللون مستقلون قرار المحكمة ووصفوه بأنه متحيز، وتم اتخاذه بناء على أوامر الجيش، الذي لا يزال يمارس نفوذه وراء الكواليس.
ويعرف شريف، الذي تولى رئاسة الحكومة لثلاث فترات، وكان يتم تقليص فترات حكمه إما من قبل جنرالات أو قضاة، بمعارضته لدور الجيش في السياسة.
وضم عباسي أيضا في حكومته أشد المنتقدين لتدخل الجيش في السياسة، مما يشير إلى أنه يسعى أيضا وراء سيادة مدنية. وأكد عباسي بعد انتخابه من قبل البرلمان الثلاثاء الماضي أنه سيواصل سياسات شريف في مجالي السياسة والاقتصاد.
ويبدو أن التعديل الجديد يهدف إلى تعزيز شعبية الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة في منتصف 2018.
واحتفظ إسحاق دار بمنصب وزير المالية رغم أن المحكمة العليا أمرت بتحقيق جنائي معه.
وعين خواجة آصف، وهو حليف قوي آخر لشريف، وزيرا للخارجية. وكان يتولى من قبل وزارتي الدفاع والكهرباء معا. وتضاعف عدد الوزراء تقريبا ليصبح 47 وزيرا.
وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس ممنون حسين خلال مراسم أذيعت بشكل مباشر على شاشة التلفزيون الوطني.
وتولى شهيد خاقان عباسي، وهو أحد الموالين لشريف، رئاسة الحكومة خلفا للزعيم المخلوع أوائل هذا الأسبوع في عملية انتقال هادئة للسلطة في دولة ظل الجيش يحكمها لما يقرب من نصف تاريخها منذ تأسيسها.
وانتقد محللون مستقلون قرار المحكمة ووصفوه بأنه متحيز، وتم اتخاذه بناء على أوامر الجيش، الذي لا يزال يمارس نفوذه وراء الكواليس.
ويعرف شريف، الذي تولى رئاسة الحكومة لثلاث فترات، وكان يتم تقليص فترات حكمه إما من قبل جنرالات أو قضاة، بمعارضته لدور الجيش في السياسة.
وضم عباسي أيضا في حكومته أشد المنتقدين لتدخل الجيش في السياسة، مما يشير إلى أنه يسعى أيضا وراء سيادة مدنية. وأكد عباسي بعد انتخابه من قبل البرلمان الثلاثاء الماضي أنه سيواصل سياسات شريف في مجالي السياسة والاقتصاد.
ويبدو أن التعديل الجديد يهدف إلى تعزيز شعبية الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة في منتصف 2018.
واحتفظ إسحاق دار بمنصب وزير المالية رغم أن المحكمة العليا أمرت بتحقيق جنائي معه.
وعين خواجة آصف، وهو حليف قوي آخر لشريف، وزيرا للخارجية. وكان يتولى من قبل وزارتي الدفاع والكهرباء معا. وتضاعف عدد الوزراء تقريبا ليصبح 47 وزيرا.
