يويفا يفحص صفقة نيمار

رابطة الدوري الإسباني رفضت تسلم الشرط الجزائي
رابطة الدوري الإسباني رفضت تسلم الشرط الجزائي

الخميس - 03 أغسطس 2017

Thu - 03 Aug 2017

nnnnnnnu0645u0644u0635u0642 u0644u0646u064au0645u0627u0631 u0628u0627u0644u0642u0631u0628 u0645u0646 u0627u0644u0645u062au062cu0631 u0627u0644u0631u0626u064au0633 u0644u0646u0627u062fu064a u0633u0627u0646 u062cu064au0631u0645u0627u0646                    (u0625 u0628 u0623)
ملصق لنيمار بالقرب من المتجر الرئيس لنادي سان جيرمان (إ ب أ)
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أمس أنه سيفحص تفاصيل صفقة الانتقال المحتملة للبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، لكي يقف على مدى توافقها مع قواعد «اللعب المالي النظيف»، مشيرا إلى أن النادي الباريسي لا يزال لديه وقت لكي يضبط أموره المالية.

ورفضت رابطة الدوري الإسباني «الليجا» أمس تسلم قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقد نيمار مع برشلونة، حيث أكدت أن لديها قناعة بأن باريس سان جيرمان يخرق قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو (262 مليون دولار)، مما يجعل صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وكان شخصان قد توجها أمس إلى مقر «الليجا» في العاصمة الإسبانية مدريد لإيداع قيمة الشرط الجزائي، إلا أن المسؤولين هناك رفضوا تسلم شيك بالمبلغ.

وقال أحد المتحدثين باسم «يويفا» «سيفحص اليويفا تفاصيل صفقة الانتقال المحتملة للبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، لكي يقف على مدى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما يعد جزءا من الرقابة التي يمارسها مع الأندية التي تخضع لقاعدة اللعب المالي النظيف».

وأضاف «انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان سيكون له تأثيره على الوضع المالي للنادي طوال سنوات عدة، ولكن تأثير هذه العملية لا يمكن التكهن به مبكرا، خاصة أن باريس سان جيرمان يمكنه أن يبيع بعض اللاعبين مقابل مبلغ مالي كبير، ولذلك سنجري حساباتنا في النهاية وسنتأكد من احترامهم للقواعد».

وتعد قاعدة «اللعب المالي» إحدى أدوات الرقابة التي أقرها اليويفا في 2011 حتى لا يكون للأندية ديون معلقة.

وطبقا لهذه القاعدة التي تطبق مرة واحدة كل ثلاث سنوات، لا يجوز لأي ناد في الفترة ما بين عامي 2015 - 2018 أن يبلغ مجموع ديونه أكثر من 30 مليون يورو، وإذا أصبح حجم مصروفاته أكبر من حجم إيراداته فإنه قد يعاقب.