قرار أممي يمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح

الخميس - 03 أغسطس 2017

Thu - 03 Aug 2017

nnnnnnnu0645u062cu0644u0633 u0627u0644u0623u0645u0646                                     (u0645u0643u0629)
مجلس الأمن (مكة)
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا حول منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، أكد من خلاله على مقتضيات قرار سابق له في 2001، بما في ذلك امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، بما في ذلك وقف إمدادات الأسلحة للإرهابيين، وأهمية التنفيذ الكامل والفعال للقرارات ذات الصلة، ومعالجة المسائل المتصلة بعدم تنفيذها على نحو ملائم.

ودعا مجلس الأمن من خلال القرار الذي صدر أمس الأول جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، بغية المساعدة على وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الصكوك التي هي طرف فيها.

وكرر المجلس تأكيد اعتزامه اتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء، لتعزيز آليات رصد عمليات حظر توريد الأسلحة ذات الصلة التي يمكن أن تساعد على ضمان وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحث المجلس الدول الأعضاء على أن تعزز، حسب الاقتضاء، التعاون الدولي والإقليمي فيما يتعلق بالتدريب على الممارسات الجيدة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة الجمارك العالمية.

كما حث الدول الأعضاء على تنفيذ «برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه»، وتنفيذ الصك الدولي للتعقب بشكل كامل، والمساعدة في منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما في مناطق النزاع وما بعد النزاع.

إلى ذلك يشير مجلس الأمن إلى قراره القاضي بأن تحول الدول الأعضاء دون حصول تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما على المتفجرات بجميع أنواعها.

ويحث المجلس الدول الأعضاء على العمل بصورة تعاونية لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، مشددا على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى، من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.