وزير العدل يطلق دبلوم المحاماة ويدشن مبنى مركز التدريب العدلي

دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس الأول في الرياض مبنى مركز التدريب العدلي المزود بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية، مستهدفا تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق منهجية علمية ومنظومة خطط بمسارات تدريب فعالة وتطبيقية تفي بمتطلبات المستفيدين، فيما أعلن الوزير خلال الحفل المعد بهذه المناسبة عن إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

وأكد أن العنصر الأهم للوصول إلى العدالة الناجزة يتركز حول العناية بالكادر العدلي من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والبناء المهني والإثراء المعرفي الذي سيتم بارتباطه بهذا المركز التدريبي المتخصص ببيئاته التدريبية ومنصاتها الالكترونية التي تحاكي واقع المنظومة القضائية.

ولفت إلى أن مسار التطوير يتضمن تنمية الموارد البشرية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة العدلية، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين بما يسهم في تطوير الأداء، مفيدا أن الوزارة سعت ضمن خططها إلى إيجاد بيئات تدريبية تتولى النهوض بأداء المنظومة العدلية.

وأشار الصمعاني إلى تميز القضاء في المملكة بمرجعيته التي تستلزم إيجاد كل الوسائل والأدوات المعينة ليكون العمل العدلي عموما والقضائي ناجزا وبأعلى جودة ممكنة، مضيفا «من أهم ما يعين على ذلك العناية بالعنصر البشري، باعتباره الأساس، ويأتي تدشين المركز ليحقق قدرا أكبر من رؤية الوزارة في مجال التأهيل والتدريب».

ولفت إلى أهمية تطبيق التدريب بمفهومه الشامل وبمراحله الثلاث: التكوين الأساسي المرتبط بالمؤهل العلمي وامتداد له، والتأهيل المهني المعني بالنواحي العملية والتطبيقية، والإثراء المعرفي المستمر.

كما أعلن عن إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل وأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجا ودبلوما مهنيا يشمل كل النواحي الموضوعية والإجرائية، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحامين والمحاميات المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة.

من جهته عد مدير مركز التدريب العدلي محمد الحميدي، المركز لبنة من لبنات الإنجازات الوطنية التي ستنعكس على العملية القضائية بتمتين خبرات الممارسين العدليين، متطلعا لأن يكون للمركز دور ريادي في تطوير الخدمات العدلية من خلال تطوير كوادره وإحداث تغيير في قدراتهم ومهاراتهم.

مزايا ومهام المركز العدلي

• يتبنى سياسة تدريب تضمن تحقيق رؤيته في الريادة والتميز

• تنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني

• الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل كتاب العدل والضبط

• دعم الدراسات التطويرية في مجال الموارد البشرية

• توفير الفرص التدريبية لجميع الفئات وفق ضوابط معينة

• يضم 64 قاعة تدريب و4 قاعات للمؤتمرات

إعداد برامج تأهيلية متخصصة

• نفذ 69 برنامجا

• تدريبيا استفاد منه 2192 قاضيا

• 7 برامج تدريبية وورش عمل استفاد منها 134 كاتب عدل و150 محاميا