تقرير أممي: السلطات الإيرانية تصف المدافعين عن حقوق الإنسان بالخونة

شنت الأجهزة القضائية والأمنية الإيرانية حملة شرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد منذ تولي حسن روحاني رئاسة إيران في 2013م حيث سجنت ناشطين حقوقيين تجرؤوا على الوقوف في وجه السلطات الإيرانية دفاعا عن حقوق المواطنين الإيرانيين.

وأوردت منظمة العفو الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، في تقرير جديد لها نشر أمس تحت عنوان «شبكة القمع الإيرانية تشن حملة شرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، تفاصيل عن كيف أن العشرات من الناشطين الحقوقيين في إيران، الذين كثيرا ما يصنفهم إعلام الدولة الإيرانية على أنهم «عملاء للأجانب» و»خونة»، قد اضطهدوا وسجنوا بتهم زائفة زعمت أنهم قد هددوا «الأمن الوطني» الإيراني، الشيء الذي، بحسب المنظمة الحقوقية الدولية، قد وجه ضربة ساحقة لآمال الإصلاح بمجال حقوق الإنسان الذي كانت حملة حسن روحاني الانتخابية الأولى قد وعدت به.

واستطردت المنظمة الحقوقية الدولية قائلة، في تقريرها، إن بعض الناشطين الحقوقيين الإيرانيين قد حكم عليهم بالسجن لأكثر من 10 أعوام بسبب أفعال بسيطة مثل الاتصال العادي بهيئة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي أو منظمات حقوقية دولية اشتملت على منظمة العفو الدولية.

ودعت العفو الدولية، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت خططا، في 2016م، لإعادة تدشين حوار ثنائي مع إيران حول حقوق الإنسان، إلى الجهر، في أقوى العبارات، بالوقوف ضد اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في ذلك البلد، لاسيما وأن حملة السلطات الإيرانية ضدهم قد كانت شاملة واستهدفتهم، وما تزال، على نطاق واسع، حيث سلط تقرير منظمة العفو الدولية المعني الضوء على 45 حالة استهداف لناشطين حقوقيين وناشطات حقوقيات في مجالات الحملات ضد عقوبة الإعدام والدفاع عن حقوق النساء والعاملين والأقليات، فضلا عن محامين حقوقيين وناشطين من أجل الحقيقة والإنصاف والتعويض بشأن إعدامات جماعية تمت خارج نطاق القضاء بإيران وحالات اختفاء قسري تفشت في إيران خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين الماضي.