امتيازات خاصة لإيران
الثلاثاء - 01 أغسطس 2017
Tue - 01 Aug 2017
ما زلنا نتذكر الهجوم الهمجي السافر، الذي تم في 2 يناير 2016 على البعثات الدبلوماسية السعودية في كل من العاصمة طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد، بعد قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 47 شخصا على علاقة وثيقة بالإرهاب، من ضمنهم الشيعي السعودي نمر النمر.
وكلنا نتذكر كيف مكن للمتظاهرين من اقتحام مبنى السفارة، الذي يمثل سيادة دولة المملكة العربية السعودية، وتخريبها، وإحراقها، وإنزال العلم السعودي، وتوالي عمليات السرقة لمحتوياتها. وفي مشهد تكرر المشهد، فقام متظاهرون آخرون بالهجوم على القنصلية السعودية هناك، وتهشيم الأثاث والنوافذ، وقام بعضهم بنهب محتويات القنصلية، وتلقى الدبلوماسيون السعوديون يومها التهديد بالقتل من قوات تعبئة الفقراء والمستضعفين (الباسيج)، والتي أنشأها الخميني.
وكانت الصور تفضح كيف كان الحرس الجمهوري متواجدا، وراضيا بما يحدث، بل ومشاركا في أعمال التخريب، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى استنكار هذا العمل المشين، والذي يحط من قيمة العلاقات الدبلوماسية، ويحطم المواثيق الدولية.
كما طلب مجلس الأمن من السعودية محاولة حل القضية بالتروي، وباستخدام الطرق الدبلوماسية.
وتبعا لذلك قطعت السعودية جميع علاقاتها مع إيران، وتبعتها البحرين والسودان وجيبوتي والصومال، بينما قامت الإمارات العربية المتحدة بخفض تمثيلها الدبلوماسي في إيران إلى قائم بالأعمال، كما قامت دول أخرى باستدعاء سفراء إيران لديها، للاحتجاج الصريح على حرق السفارة السعودية.
ومن منا لا يتذكر كيف وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عمل دولته، بالغباء والحماقة.
وأمس الثلاثاء 1/8/2017، صدر بيان رسمي على شكل تصريح صحفي من قبل وزارة الخارجية السعودية، بأن المملكة لم تتمكن من التفاهم الدبلوماسي مع إيران، التي ترفض التعاون في هذا الشأن، وتماطل في شأن التحقيق في الحادثتين، وترفض مشاركة السعودية في عملية التحقيق مع المتسببين فيها.
كما أشار البيان إلى أن السلطات الإيرانية عمدت إلى الابتزاز للحصول على امتيازات دبلوماسية في المملكة.
وقد يستغرب البعض تأخر هذا البيان إلى هذه الفترة، ولكن العمل على الحلول الدبلوماسية، والتي أشار بها مجلس الأمن استمرت من جانب السعودية، حتى أيقنت بعد مرور سنة ونصف أن الأمر يذهب لخانات النسيان، ولا يتقدم، مما جعل البيان يظهر بالأمس.
كما أن البعض يتساءل عن تلك الامتيازات، التي ذكر البيان أن إيران تسعى لها، والامتيازات دوما تعطى لجهة معينة على حساب الجهة الأخرى، وهذا ما لا تقبله السعودية، فالمعاملة بالمثل هو ميزان الثقة لأي عمل دبلوماسي محترم.
ما حدث مؤخرا في قضية العبدلي بالكويت، وكيف أن الحرس الثوري كان مشاركا في عمليات الإرهاب والتخريب بالتدريب والإعداد، والتنفيذ، هو دليل واضح على ما تتمنى حكومة طهران أن تفعله بتميز من خلال ديبلوماسياتها في الدول المختلفة، وألا يتمكن أحد من مساءلتها أو محاسبتها.
الأمر الآن برمته سيعاد لمجلس الأمن، ولهيئة الأمم المتحدة، وللقائمين على معاهدات جنيف، ليتخذوا الخطوات الجدية في كيفية التعامل مع البعثات الدبلوماسية.
الخارجية السعودية تقذف بالكرة جهتهم، بعد أن تمهلت، وحاولت حل الأمر بمختلف الطرق الدبلوماسية، فلعلنا نرى الحل يتم من خلال المجتمع الدولي، الذي يغلي من تجاوزات إيران على كل المستويات.
وكلنا نتذكر كيف مكن للمتظاهرين من اقتحام مبنى السفارة، الذي يمثل سيادة دولة المملكة العربية السعودية، وتخريبها، وإحراقها، وإنزال العلم السعودي، وتوالي عمليات السرقة لمحتوياتها. وفي مشهد تكرر المشهد، فقام متظاهرون آخرون بالهجوم على القنصلية السعودية هناك، وتهشيم الأثاث والنوافذ، وقام بعضهم بنهب محتويات القنصلية، وتلقى الدبلوماسيون السعوديون يومها التهديد بالقتل من قوات تعبئة الفقراء والمستضعفين (الباسيج)، والتي أنشأها الخميني.
وكانت الصور تفضح كيف كان الحرس الجمهوري متواجدا، وراضيا بما يحدث، بل ومشاركا في أعمال التخريب، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى استنكار هذا العمل المشين، والذي يحط من قيمة العلاقات الدبلوماسية، ويحطم المواثيق الدولية.
كما طلب مجلس الأمن من السعودية محاولة حل القضية بالتروي، وباستخدام الطرق الدبلوماسية.
وتبعا لذلك قطعت السعودية جميع علاقاتها مع إيران، وتبعتها البحرين والسودان وجيبوتي والصومال، بينما قامت الإمارات العربية المتحدة بخفض تمثيلها الدبلوماسي في إيران إلى قائم بالأعمال، كما قامت دول أخرى باستدعاء سفراء إيران لديها، للاحتجاج الصريح على حرق السفارة السعودية.
ومن منا لا يتذكر كيف وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عمل دولته، بالغباء والحماقة.
وأمس الثلاثاء 1/8/2017، صدر بيان رسمي على شكل تصريح صحفي من قبل وزارة الخارجية السعودية، بأن المملكة لم تتمكن من التفاهم الدبلوماسي مع إيران، التي ترفض التعاون في هذا الشأن، وتماطل في شأن التحقيق في الحادثتين، وترفض مشاركة السعودية في عملية التحقيق مع المتسببين فيها.
كما أشار البيان إلى أن السلطات الإيرانية عمدت إلى الابتزاز للحصول على امتيازات دبلوماسية في المملكة.
وقد يستغرب البعض تأخر هذا البيان إلى هذه الفترة، ولكن العمل على الحلول الدبلوماسية، والتي أشار بها مجلس الأمن استمرت من جانب السعودية، حتى أيقنت بعد مرور سنة ونصف أن الأمر يذهب لخانات النسيان، ولا يتقدم، مما جعل البيان يظهر بالأمس.
كما أن البعض يتساءل عن تلك الامتيازات، التي ذكر البيان أن إيران تسعى لها، والامتيازات دوما تعطى لجهة معينة على حساب الجهة الأخرى، وهذا ما لا تقبله السعودية، فالمعاملة بالمثل هو ميزان الثقة لأي عمل دبلوماسي محترم.
ما حدث مؤخرا في قضية العبدلي بالكويت، وكيف أن الحرس الثوري كان مشاركا في عمليات الإرهاب والتخريب بالتدريب والإعداد، والتنفيذ، هو دليل واضح على ما تتمنى حكومة طهران أن تفعله بتميز من خلال ديبلوماسياتها في الدول المختلفة، وألا يتمكن أحد من مساءلتها أو محاسبتها.
الأمر الآن برمته سيعاد لمجلس الأمن، ولهيئة الأمم المتحدة، وللقائمين على معاهدات جنيف، ليتخذوا الخطوات الجدية في كيفية التعامل مع البعثات الدبلوماسية.
الخارجية السعودية تقذف بالكرة جهتهم، بعد أن تمهلت، وحاولت حل الأمر بمختلف الطرق الدبلوماسية، فلعلنا نرى الحل يتم من خلال المجتمع الدولي، الذي يغلي من تجاوزات إيران على كل المستويات.
