حماية الأجور إلزاميا بالمنشآت المشغلة لـ 60 عاملا

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ 11 من برنامج «حماية الأجور» على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملا و60 عاملا.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأطلقت الوزارة نظام إدارة الأجور ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.

عقوبة المخالف

وذكر أبا الخيل أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مفيدا بأنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.

تفاصيل المرحلة الـ 11 من «حماية الأجور»

- منشآت تتراوح عمالتها بين 79 عاملا و60 عاملا

- عدد المنشآت المشمولة 7021 منشأة

- عدد العمالة في هذه المنشآت 481097 عاملا