14.8 مليارا إجمالي طلبات قضاء التنفيذ لأعمال المحاكم في 11 يوما

بلغ إجمالي طلبات التنفيذ بالمحاكم وكتابات العدل الصادرة أوامر بشأنها لشوال الماضي 14.8 مليار ريال، وذلك عن فترة 11 يوم عمل فقط.

وتضمن التقرير البياني الشهري لأعمال الجهات التابعة لوزارة العدل 5 مؤشرات رئيسة، تعكس حجم العمل الإجمالي في محاكم الدرجة الأولى لناحية حجم القضايا والطلبات الواردة إليها والأحكام الصادرة منها، إضافة إلى عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة عن المحاكم، وطلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة، وكذلك حجم التوثيق في كتابات العدل.

وبلغ إجمالي القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شوال 50340 قضية وطلبا، فيما استقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ 28671 طلب تنفيذ خلال أيام العمل الرسمي.

وأطلقت العدل التقرير البياني الشهري حرصا منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي، متضمنا مؤشرات الأداء في المؤسسات العدلية على مستوى جميع مناطق المملكة.

ويرصد التقرير البيانات من جميع المصادر العدلية المختلفة، بحيث يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، وتوفير مصدر أساسي للمعلومات الموثوقة والمتكاملة للجهات الخارجية والبحثية.

وتستهدف من التقرير توفير مؤشرات أداء كمية وعلمية لخدمة أهداف وتوجهات الوزارة، ومتابعة إنجاز أعمال كل المرافق العدلية الكترونيا، بهدف رصد واقع العمل في الوزارة وجميع المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل بطريقة علمية موثقة، والاعتماد دوما على المعلومات والأرقام لاتخاذ القرار، كما تستهدف إتاحة البيانات الإحصائية للعموم بعد تطويرها، تعزيزا للشفافية ونشرا للثقافة العدلية.

أحكام محاكم الدرجة الأولى خلال شوال

24363

حكما

12751 عقود النكاح

3647 صكوك الطلاق

130517 عمليات التوثيق في كتابات العدل