أصدرت وزارة الصحة قرارا ينص على أن على الطبيب الاكتفاء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، واستثنى القرار الذي اعتمده وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قائمة الأدوية التي تصدرها الهيئة العامة للغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
ويأتي هذا القرار استمرارا لجهود الصحة وانطلاقا من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض، وتماشيا مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
وتعتزم الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة نفسها ومناسبتها لميزانيته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسمين العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط، مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية.
ودعت الصحة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937.
وأكدت على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وكانت الوزارة أنشأت وكالة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع الصحي العام والخاص، حيث يأتي هذا القرار تواصلا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تنفذها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي وبما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى.
ويأتي هذا القرار استمرارا لجهود الصحة وانطلاقا من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض، وتماشيا مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
وتعتزم الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة نفسها ومناسبتها لميزانيته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسمين العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط، مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية.
ودعت الصحة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937.
وأكدت على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وكانت الوزارة أنشأت وكالة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع الصحي العام والخاص، حيث يأتي هذا القرار تواصلا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تنفذها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي وبما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى.
الأكثر قراءة
4 أبعاد رئيسة للتعليم والتدريب الرقمي في المملكة
استحداث شهادة مهنية في إدارة المشاريع التنموية
مركز لإكثار الحبارى يستوعب 25 ألف طائر بمحمية الإمام تركي
رصد تلوث مصبات على الساحل الغربي بمياه الصرف الصحي
مواهب برامج البحر الأحمر الدولية التعليمية تتألق في جنيف
فلكية جدة: الاعتدال الربيعي يبدأ اليوم