أصدرت وزارة الصحة قرارا ينص على أن على الطبيب الاكتفاء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، واستثنى القرار الذي اعتمده وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قائمة الأدوية التي تصدرها الهيئة العامة للغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
ويأتي هذا القرار استمرارا لجهود الصحة وانطلاقا من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض، وتماشيا مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
وتعتزم الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة نفسها ومناسبتها لميزانيته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسمين العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط، مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية.
ودعت الصحة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937.
وأكدت على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وكانت الوزارة أنشأت وكالة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع الصحي العام والخاص، حيث يأتي هذا القرار تواصلا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تنفذها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي وبما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى.
ويأتي هذا القرار استمرارا لجهود الصحة وانطلاقا من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض، وتماشيا مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
وتعتزم الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة نفسها ومناسبتها لميزانيته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسمين العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط، مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية.
ودعت الصحة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937.
وأكدت على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وكانت الوزارة أنشأت وكالة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع الصحي العام والخاص، حيث يأتي هذا القرار تواصلا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تنفذها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي وبما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى.
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
«نورة» أول فيلم سعودي بمهرجان كان السينمائي 2024
المملكة الـ24 عالميا في منح المرأة حقوقها الاقتصادية
رصد 2367 مخالفة مبان بجدة خلال مارس