جنوب السودان تجبر وزيرة الدفاع اليابانية على الاستقالة

الجمعة - 28 يوليو 2017

Fri - 28 Jul 2017

u0648u0632u064au0631u0629 u0627u0644u062fu0641u0627u0639 u0627u0644u064au0627u0628u0627u0646u064au0629 u0641u064a u0645u0624u062au0645u0631 u0635u062du0641u064a u0628u0637u0648u0643u064au0648 u0623u0645u0633                    (u0625 u0628 u0623)
وزيرة الدفاع اليابانية في مؤتمر صحفي بطوكيو أمس (إ ب أ)
استقالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا أمس متحملة المسؤولية عن مزاعم التستر على تقارير عسكرية مثيرة للجدل حول القوات اليابانية المنتشرة في جنوب السودان كقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.



وتعد الاستقالة ضربة قاسية أخرى لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الذي تراجعت شعبية حكومته لمستويات متدنية وسط سلسلة من الفضائح.

وقالت إينادا أمام مؤتمر صحفي «أعطت تلك القضية للشعب انطباعا، يمكن أن يلحق أضرارا بثقتهم في أداء وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني)». ونفت إينادا مرارا الاضطلاع بأي دور في عملية التستر المزعومة.



وأضافت «بوصفي وزيرة الدفاع التي توجه وتشرف على وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي، فإنني أدرك تماما مسؤوليتي. لقد قررت ترك المنصب».



وقال آبي إن وزير الخارجية فوميو كيشيدا سيتولى وزارة الدفاع خلفا لإينادا إلى جانب وزارته حتى يقوم رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري الأسبوع المقبل.



وأعلنت وزارة الدفاع أيضا أن نائب وزيرة الدفاع تيتشورو كورو، ورئيس أركان الجيش الجنرال توشيا اوكابى استقالا أيضا بسبب هذه الفضيحة.



ولم تظهر التحقيقات الداخلية للوزارة دليلا بشأن تورط إينادا في الفضيحة، لكنها خلصت إلى أن مسؤولين آخرين بوزارة الدفاع وقوات الدفاع انتهكوا القانون حول الكشف عن المعلومات.



ويعتقد أن التقارير اليومية للجيش الياباني بجنوب السودان، أوضحت أن قوات حفظ السلام تواجه خطرا كبيرا في الدولة التي تمزقها الحرب.



يشار إلى أن جنوب السودان التي حصلت على استقلالها منذ ست سنوات فقط، تضررت كثيرا من الصراع العسكري الذي دام ثلاثة أعوام ونصف العام بين الرئيس سلفا كير والمتمردين برئاسة نائبه السابق ريك مشار.



وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 5ر3 ملايين شخص.



ورفض آبي الذي عين إينادا وزيرة للدفاع قبل عام على الرغم من افتقادها للخلفية العسكرية، تغييرها في الماضي رغم النداءات المتكررة من المعارضة.



وأرسلت اليابان قواتها إلى جنوب السودان في نوفمبر الماضي في أول مهمة منذ أن دفع الائتلاف الحاكم بقيادة آبي بتشريع في 2015 يسمح للجيش بالقتال في الحروب بالخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وقال نقاد إن هذه التغييرات تنتهك الدستور السلمي للبلاد.



وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.