مكافحة التستر تخدم التوطين والعكس صحيح
الجمعة - 28 يوليو 2017
Fri - 28 Jul 2017
تتوالى مبادرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوطين الوظائف. بحسب الأخبار، الوزارة في طريقها لتوطين نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية، في المقابل هناك جهود تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار لمحاصرة التستر، هذه الجهود إن هي وفقت قوت عود برنامج توطين الوظائف علاوة على تحقيق أهدافها الأخرى.
نظريا الصورة جميلة وتتناغم مع مرحلة «التحول الوطني» بل تستجيب لغاياتها كما يظهر - مبادرات وزارة العمل تسعى لتوسيع فرص العمل للمواطنين بالتزامن مع تقليص أعداد العمالة القابلة للتسيب.
وبالتالي التحرك من خلف الأنظمة وجهود وزارة التجارة المعلن عنها إن هي أخذت طريقها الصحيح ميدانيا ستساهم في خفض مستوى البطالة، ودون شك ستحمي السوق السعودي من الغش التجاري الذي إن تمدد أضعف سمعة الاقتصاد الوطني، وأثر قبل ذلك وبعده على المستهلك.
والأكيد أن عدم حماية المستهلك تحمل الدولة فاتورة عالية واجبة السداد في نواح أخرى، وهذا في أقل التقديرات لا يخدم «الرؤية الوطنية» إن لم يتعارض معها من الأساس.
عموما، ما زلت عند قناعتي التي ألمح لها بعض الوقت وأصرح بها أحيانا كثيرة، وهي باختصار أن ثمة جهات حكومية نجاحها يعتبر نجاحا للمواطنين ويصب في مصلحتهم أولا وأخيرا، ولعل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومعها وزارة التجارة والاستثمار على رأس القائمة، على الأقل في مواجهة كثافة العمالة الأجنبية وارتفاع مستوى البطالة وقضايا الغش التجاري.
على المستوى الرسمي، المرحلة استشرافية ولا تميل إلى التنظير المحمل بالوعود القابلة للتساقط هذا ما يجب أن يتفق عليه الجميع، وعلى المستوى الشعبي الوعي المجتمعي اليوم يدرك حجم العمالة في سوق المواد الاستهلاكية والتموينية ويستوعب أكثر حجم نشاط صيدليات القطاع الخاص وهي بالألف، وله أن يؤشر على نصيبها من السعودة أيضا تتبع نشاط الإيواء والعمالة التي تسير أعماله تحت نظر المجتمع، ومثل ذلك حركة العمالة في معارض السيارات وتواجدهم المشهود في محلات بيع قطع الغيار، بما في هذا النشاط التجاري من احتمالات مفتوحة على التستر والغش.
ختاما، الواقع يقول إن مطالب الشارع السعودي بتوطين الوظائف تتصاعد حد إشغال المراجع العليا، بأمانة الحوار العام ساخن وغايته تسريع برنامج التوطين في كل الاتجاهات على مستوى القطاع العام والخاص، هذه هي الحقيقة. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
نظريا الصورة جميلة وتتناغم مع مرحلة «التحول الوطني» بل تستجيب لغاياتها كما يظهر - مبادرات وزارة العمل تسعى لتوسيع فرص العمل للمواطنين بالتزامن مع تقليص أعداد العمالة القابلة للتسيب.
وبالتالي التحرك من خلف الأنظمة وجهود وزارة التجارة المعلن عنها إن هي أخذت طريقها الصحيح ميدانيا ستساهم في خفض مستوى البطالة، ودون شك ستحمي السوق السعودي من الغش التجاري الذي إن تمدد أضعف سمعة الاقتصاد الوطني، وأثر قبل ذلك وبعده على المستهلك.
والأكيد أن عدم حماية المستهلك تحمل الدولة فاتورة عالية واجبة السداد في نواح أخرى، وهذا في أقل التقديرات لا يخدم «الرؤية الوطنية» إن لم يتعارض معها من الأساس.
عموما، ما زلت عند قناعتي التي ألمح لها بعض الوقت وأصرح بها أحيانا كثيرة، وهي باختصار أن ثمة جهات حكومية نجاحها يعتبر نجاحا للمواطنين ويصب في مصلحتهم أولا وأخيرا، ولعل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومعها وزارة التجارة والاستثمار على رأس القائمة، على الأقل في مواجهة كثافة العمالة الأجنبية وارتفاع مستوى البطالة وقضايا الغش التجاري.
على المستوى الرسمي، المرحلة استشرافية ولا تميل إلى التنظير المحمل بالوعود القابلة للتساقط هذا ما يجب أن يتفق عليه الجميع، وعلى المستوى الشعبي الوعي المجتمعي اليوم يدرك حجم العمالة في سوق المواد الاستهلاكية والتموينية ويستوعب أكثر حجم نشاط صيدليات القطاع الخاص وهي بالألف، وله أن يؤشر على نصيبها من السعودة أيضا تتبع نشاط الإيواء والعمالة التي تسير أعماله تحت نظر المجتمع، ومثل ذلك حركة العمالة في معارض السيارات وتواجدهم المشهود في محلات بيع قطع الغيار، بما في هذا النشاط التجاري من احتمالات مفتوحة على التستر والغش.
ختاما، الواقع يقول إن مطالب الشارع السعودي بتوطين الوظائف تتصاعد حد إشغال المراجع العليا، بأمانة الحوار العام ساخن وغايته تسريع برنامج التوطين في كل الاتجاهات على مستوى القطاع العام والخاص، هذه هي الحقيقة. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
