ستاندرد آند بورز تتوقع استمرار قوة الوضع المالي السعودي حتى 2020

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية استمرار قوة الوضع المالي الخارجي والداخلي للسعودية بين 2017 و2020، وأبقت الوكالة الأمريكية تصنيف السعودية عند ( 2-A-/A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وأوضح محللون ماليون أن التصنيف يعبر بشكل عام عن وضع اقتصادي ومالي مستقر في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة، مشددين على أن التركيز على قوة الوضع المالي خلال الفترة من 2017 إلى 2020 أمر إيجابي في ظل سعي الدولة لتنويع مصادر الدخل.



وأشارت الوكالة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة ترتكز على توقع خطوات من السلطات السعودية لتعزيز الأوضاع المالية العامة في العامين المقبلين مع استقرار مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية إلى حد كبير، في حين سيظل نمو القطاع غير النفطي محركا للاقتصاد لكن بمعدلات عند نحو 1% في 2017 و2018.



اتفاقات النفط

وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إلى أن التصنيف أبقى على التقييم الذي تم في أبريل من هذا العام برؤية مستقرة، مشيرا إلى أن أهم الملاحظات التي ركز عليها التقرير، هي استقرار مساهمة القطاع النفطي، مبينا أنها تأتي نتيجة الاتفاقات التي قادتها المملكة في منظمة أوبك وخارجها للإبقاء على مستويات الأسعار ضمن حدود مرضية.



ترشيد إنفاق

وأوضح الشيخ أن مساهمة القطاع غير النفطي تأثرت بسبب ترشيد الإنفاق والتحول من القطاع العام إلى الخاص في تنفيذ المشاريع والذي أدى إلى بطء في النمو، إلا أن الآثار المستقبلية لهذا التحول ستكون إيجابية.



وأشار إلى أن قوة الوضع المالي التي استند إليها التصنيف ارتكزت على 3 جوانب هي:

• توجه أسعار النفط إلى الاعتدال والتوقعات ببقائها فوق مستوى 50 دولارا .

• هذه الأسعار مرضية وإن كانت ليست بمستوى الطموح

• استطاعت السعودية تنويع مصادر التمويل وحظيت الصكوك والإصدارات السعودية الداخلية والخارجية بسيولة نقدية عالية.



مرحلة تحول

وقال المستشار المالي محمد الضحيان إن التصنيف يعطي بشكل عام صورة مستقرة عن اقتصاد المملكة، وهي إيجابية في ظل أوضاع الاقتصاد العالمي غير المستقرة، واعتماد المملكة على مورد أو موردين، وهو ما تسعى المملكة إلى تغييره في ظل خطة التحول وصولا إلى الرؤية 2030 بتنشيط قطاعات أخرى لتنويع مصادر الدخل.



ولم يتفق الضحيان مع رؤية التصنيف بخصوص ضعف معدلات القطاعات غير النفطية والتي تنمو سنويا بشكل مطرد رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مبينا أن مرحلة التحول لها تكاليفها ولكن تبشر بمستقبل أفضل.