القريني يرفض تهديد الانضباط ويؤكد عدم قانونيتها
رئيس الشباب يصف الاستدعاء بالمتجاوز للصلاحيات
رئيس الشباب يصف الاستدعاء بالمتجاوز للصلاحيات
الخميس - 27 يوليو 2017
Thu - 27 Jul 2017
عبدالله القريني
وصف رئيس نادي الشباب عبدالله القريني خطاب لجنة الانضباط بشأن استدعائه للتحقيق على خلفية اتهامه لاتحاد الكرة بالفساد بأنه مناف لقواعد العدالة، ومخالف ومتجاوز للصلاحيات والاختصاصات.
وقال في بيان رسمي له «أسجل تحفظي الكبير والقانوني على خطابكم المعنون عاجل جدا وسري، والذي تفيدون فيه بأن اللجنة قررت، ردا على خطاباتنا لها، باستدعائي للتحقيق، فيما ورد في شكوى الاتحاد السعودي، والبيانات الإعلامية والخطابات الرسمية اللاحقة الصادرة منا، وطلبكم حضوري الشخصي الذي إن لم يتم ستعده اللجنة تنازلا عن حقي في الرد والدفاع، وأن اللجنة ستواصل النظر في الشكوى والبيانات الإعلامية والخطابات الرسمية اللاحقة وإصدار قرارها على ضوء الملف الذي لديها».
وأضاف القريني «هذا الخطاب يحتوي بكل أسف على لغة التهديد والوعيد السابق التحفظ عليها، والتي لا يجدر ولا يليق أن تصدر من هيئة يفترض أنها ستكون قضائية».
وعدد القريني ما جاء في فحوى مذكرته الأخيرة لاتحاد الكرة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لم توافق على إعادة تشكيل لجنة الانضباط عملا بالمادة 22 فقرة 12 من النظام الأساسي، مما يعني أن لجنة الانضباط منعدمة الوجود من الناحية القانونية، ولا يحق لها ممارسة أي نشاط.
كما أن المادة 55 فقرة 2 من النظام الأساسي نصت على أن الهيئات القضائية والتحكيمية بالاتحاد مختصة بالنظر في المنازعات المحلية الداخلة بين الأطراف المنتمية للاتحاد، وليس في المنازعات بين الاتحاد وأعضائه.
وأشار إلى أنه ليس من اختصاصات لجنة الانضباط بفرض صحة تكوينها طلب التحقيق، وقال القريني في بيانه «يبدو أن سعادتكم تقومون مقام اتحاد الكرة في الرد على مذكراتنا وتطلبوننا للتحقيق، ولعل هذا سبب إرسال الخطاب تحت عنوان (سري جدا) بما يخالف الأصل وهو الشفافية والوضوح والعلانية في أعمال لجنة ستكون قضائية إن تم اكتمالها، وأمام هذه المعطيات القانونية المذكورة نفيدكم بأن طلبكم لنا بالمثول أمامكم للتحقيق وأسلوب التهديد يعد منافيا لقواعد العدالة، ومخالفا ومتجاوزا للصلاحيات والاختصاصات».
وأردف «نؤكد تمسكنا بتقديم دفوعنا ووجهة نظرنا فقط من خلال الأدوات القانونية الصحيحة والسليمة من خلال المذكرات والجلسات القضائية، وليس بالتحقيق والتهديد والوعيد، كما نؤكد حفظ الشكوى والرجوع إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستكمال إجراءات مشروعية اللجنة».
وقال في بيان رسمي له «أسجل تحفظي الكبير والقانوني على خطابكم المعنون عاجل جدا وسري، والذي تفيدون فيه بأن اللجنة قررت، ردا على خطاباتنا لها، باستدعائي للتحقيق، فيما ورد في شكوى الاتحاد السعودي، والبيانات الإعلامية والخطابات الرسمية اللاحقة الصادرة منا، وطلبكم حضوري الشخصي الذي إن لم يتم ستعده اللجنة تنازلا عن حقي في الرد والدفاع، وأن اللجنة ستواصل النظر في الشكوى والبيانات الإعلامية والخطابات الرسمية اللاحقة وإصدار قرارها على ضوء الملف الذي لديها».
وأضاف القريني «هذا الخطاب يحتوي بكل أسف على لغة التهديد والوعيد السابق التحفظ عليها، والتي لا يجدر ولا يليق أن تصدر من هيئة يفترض أنها ستكون قضائية».
وعدد القريني ما جاء في فحوى مذكرته الأخيرة لاتحاد الكرة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لم توافق على إعادة تشكيل لجنة الانضباط عملا بالمادة 22 فقرة 12 من النظام الأساسي، مما يعني أن لجنة الانضباط منعدمة الوجود من الناحية القانونية، ولا يحق لها ممارسة أي نشاط.
كما أن المادة 55 فقرة 2 من النظام الأساسي نصت على أن الهيئات القضائية والتحكيمية بالاتحاد مختصة بالنظر في المنازعات المحلية الداخلة بين الأطراف المنتمية للاتحاد، وليس في المنازعات بين الاتحاد وأعضائه.
وأشار إلى أنه ليس من اختصاصات لجنة الانضباط بفرض صحة تكوينها طلب التحقيق، وقال القريني في بيانه «يبدو أن سعادتكم تقومون مقام اتحاد الكرة في الرد على مذكراتنا وتطلبوننا للتحقيق، ولعل هذا سبب إرسال الخطاب تحت عنوان (سري جدا) بما يخالف الأصل وهو الشفافية والوضوح والعلانية في أعمال لجنة ستكون قضائية إن تم اكتمالها، وأمام هذه المعطيات القانونية المذكورة نفيدكم بأن طلبكم لنا بالمثول أمامكم للتحقيق وأسلوب التهديد يعد منافيا لقواعد العدالة، ومخالفا ومتجاوزا للصلاحيات والاختصاصات».
وأردف «نؤكد تمسكنا بتقديم دفوعنا ووجهة نظرنا فقط من خلال الأدوات القانونية الصحيحة والسليمة من خلال المذكرات والجلسات القضائية، وليس بالتحقيق والتهديد والوعيد، كما نؤكد حفظ الشكوى والرجوع إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستكمال إجراءات مشروعية اللجنة».
