خصخصة المطارات هي الحل!
نحو الهدف
نحو الهدف
الخميس - 27 يوليو 2017
Thu - 27 Jul 2017
الخصخصة مصطلح حديث نسبيا، وقد أشارت الكتابات الاقتصادية التي عالجت الخصخصة إلى أكثر من مسمى، فقد قيل «الخصخصة» أو «التخصيص» أو «التحول إلى القطاع الخاص»، وكلها مفردات تفيد حالة انتقال الملكية من المؤسسات الحكومية (ما يسمى بالقطاع العام) إلى القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق فإنه سيتم تخصيص جميع مطارات المملكة عبر تحويلها إلى شركات، وهذا ما يتفق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث إن من أهم مرتكزات الرؤية إبراز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيقها، وحيث إن الرؤية تهدف بحلول عام 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاما اقتصاديا في العالم، وتكمن استراتيجية التخصيص في الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تستهدف تحويل جميع المطارات في المملكة وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل لشركة الطيران المدني القابضة، ومن ثم نقل ملكية الشركة القابضة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والهدف من برنامج التخصيص هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية تغطي تكاليفها، وتكون مصدر دخل للجهة المالكة.
ومشروع التخصيص سيتم من خلال ثلاث طرق: الأولى تتعلق بتحويل المطار إلى شركة مثل ما يحدث حاليا في مطار الملك خالد الدولي، حيث يتم بيع حصة أقلية منه، ومن ثم تكوين مجلس مديرين للمطار، له الصلاحيات في إدارة الشركة، أما الطريقة الثانية فتتمثل في التشغيل والصيانة مثل ما حصل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، على أن تتحمل الهيئة التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع، وتشارك المستثمر في الدخل، وإذا نظرنا إلى آلية الطريقة الثالثة التي سيتم العمل بها وهي نظام البناء والإعادة والتشغيل BTO مثل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وبعض المطارات الأخرى التي وقعت عقودها مع المستثمرين، وهي مطارات: الطائف، حائل، القصيم، وينبع، نجد أنه يتم نقل الموظفين إلى المستثمر وتحمله التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع ويشارك الهيئة في الدخل.
ختاما.. هناك جدول زمني لتخصيص مطارات المملكة والذي سيكتمل وفق مراحل وعلى شكل مجموعات، والهيئة ستكون هي الجهة المنظمة والمراقبة لقطاع الطيران في المرحلة المقبلة عند اكتمال التخصيص.
وقد تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن تعيين «جولدمان ساكس»، مستشارا لإدارة بيع حصة في مطار الرياض، وذلك في أول عملية تخصيص كبيرة لمطار في المملكة، ويأتي دور «جولدمان» في وقت تعزز فيه مصارف استثمارية وجودها في المملكة، من أجل الاستفادة من برنامج التخصيص بالبلاد، مثل الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو، الذي تقدر قيمته بـ100 مليار دولار، حيث إن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وهنا يجب أن نشير إلى أن مجموعة شانجي السنغافورية للمطارات قد فازت في أبريل الماضي بعقد لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لفترة تمتد إلى 20 عاما، مما يدعم ويحقق نظام الخصخصة الذي تتبناه المملكة خلال الفترة القادمة بإذن الله.
saadelsbeai@
ومن هذا المنطلق فإنه سيتم تخصيص جميع مطارات المملكة عبر تحويلها إلى شركات، وهذا ما يتفق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث إن من أهم مرتكزات الرؤية إبراز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيقها، وحيث إن الرؤية تهدف بحلول عام 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاما اقتصاديا في العالم، وتكمن استراتيجية التخصيص في الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تستهدف تحويل جميع المطارات في المملكة وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل لشركة الطيران المدني القابضة، ومن ثم نقل ملكية الشركة القابضة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والهدف من برنامج التخصيص هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية تغطي تكاليفها، وتكون مصدر دخل للجهة المالكة.
ومشروع التخصيص سيتم من خلال ثلاث طرق: الأولى تتعلق بتحويل المطار إلى شركة مثل ما يحدث حاليا في مطار الملك خالد الدولي، حيث يتم بيع حصة أقلية منه، ومن ثم تكوين مجلس مديرين للمطار، له الصلاحيات في إدارة الشركة، أما الطريقة الثانية فتتمثل في التشغيل والصيانة مثل ما حصل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، على أن تتحمل الهيئة التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع، وتشارك المستثمر في الدخل، وإذا نظرنا إلى آلية الطريقة الثالثة التي سيتم العمل بها وهي نظام البناء والإعادة والتشغيل BTO مثل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وبعض المطارات الأخرى التي وقعت عقودها مع المستثمرين، وهي مطارات: الطائف، حائل، القصيم، وينبع، نجد أنه يتم نقل الموظفين إلى المستثمر وتحمله التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع ويشارك الهيئة في الدخل.
ختاما.. هناك جدول زمني لتخصيص مطارات المملكة والذي سيكتمل وفق مراحل وعلى شكل مجموعات، والهيئة ستكون هي الجهة المنظمة والمراقبة لقطاع الطيران في المرحلة المقبلة عند اكتمال التخصيص.
وقد تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن تعيين «جولدمان ساكس»، مستشارا لإدارة بيع حصة في مطار الرياض، وذلك في أول عملية تخصيص كبيرة لمطار في المملكة، ويأتي دور «جولدمان» في وقت تعزز فيه مصارف استثمارية وجودها في المملكة، من أجل الاستفادة من برنامج التخصيص بالبلاد، مثل الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو، الذي تقدر قيمته بـ100 مليار دولار، حيث إن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وهنا يجب أن نشير إلى أن مجموعة شانجي السنغافورية للمطارات قد فازت في أبريل الماضي بعقد لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لفترة تمتد إلى 20 عاما، مما يدعم ويحقق نظام الخصخصة الذي تتبناه المملكة خلال الفترة القادمة بإذن الله.
saadelsbeai@
