عقاب جماعي واشتراطات جديدة لشركات الاتصالات بسبب غموض باقات الانترنت اللامحدودة

الثلاثاء - 25 يوليو 2017

Tue - 25 Jul 2017

اعتمد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأول بمقر الهيئة، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل، انطلاقا من دور الهيئة في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.



وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الانترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على انترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.



وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة - فيما لو رغب المزود في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية - مهلة أقصاها (30) يوما لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.



كما ينص التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل، كما نص التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض حماية لحقوق المستخدمين، وتحسينا لتجربة استخدام الخدمات.



وصدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المشتركين، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرة منذ تاريخ صدوره.



نص التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل :



نوع الخدمة

• باقات الانترنت باستخدام الشرائح الصوتية

الحد الأدنى للاستخدام العادل

• 3 جيجا بايت/ يوم تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت/ ث بحد أدنى



نوع الخدمة

• باقات الانترنت باستخدام شرائح البيانات

الحد الأدنى للاستخدام العادل

• 6 جيجا بايت/يوم تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/ث بحد أدنى



*التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية.