أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أربع رخص لتسويق عقارات خارجية على الخارطة في مشاريع للتطوير العقاري بمدينة دبي، وذلك بعد استكمال الشركات للمتطلبات النظامية للحصول على تراخيص التسويق لتلك المشاريع.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» محمد الغزواني أمس أن الحصول على رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية يخول شركات التطوير العقاري أو وكلائها لإعلان وعرض المشاريع والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة.

وأشار إلى أهمية تنبيه المواطنين والمقيمين الراغبين في الشراء للتأكد من حصول الشركات المعلنة على الترخيص الذي يخولها بالتسويق والإعلان.

ولفت الغزواني إلى أن رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية تمنع المطور أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود واستلام المبالغ من المشترين داخل المملكة، وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ مقر المشاريع المعنية حفاظا على حقوق المشترين، مضيفا أن التقديم للحصول على التراخيص التي يقدمها البرنامج يتم آليا من خلال المنصة الالكترونية.

وحول ضمان جدية الشركات المسوقة في طرحها لمشاريع البيع على الخارطة، شدد الغزواني على الاشتراطات التي تضمن حقوق المتعاملين معها، ومن ذلك تقديم الشركة للمستندات الرسمية التي تفيد أحقية السعوديين لتملك العقارات في بلد العقار مصادقا عليها من الجهات المختصة في البلدين، علاوة على التزام الشركة أو ممثلها في المملكة بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه الحاجة.

اشتراطات الرخصة
ضمانا لحقوق المشترين في مشاريع البيع على الخارطة الخارجية وحماية من عمليات البيع الوهمي تنفذ اللجنة عددا من الاشتراطات والإجراءات لإصدار رخص تسويق عقارات خارجية على الخارطة، إذ يتطلب تزويد البرنامج بصور من:
• السجل التجاري
• الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية
• العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصادقا عليه من الجهات المختصة في البلدين
• وثائق ملكية العقارات المراد تسويقها داخل المملكة مصادقا عليها من الجهات المختصة في البلدين تثبت ملكية الشركة للعقار
• ترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقا عليه من الجهات المختصة في البلدين