تحرك شوري لحظر تزويج القاصرات دون الـ15 عاما

السبت - 22 يوليو 2017

Sat - 22 Jul 2017

عاد ملف تقنين زواج القاصرات في السعودية ليطل برأسه مجددا هذه المرة من نافذة مجلس الشورى، الذي يشهد تحركا جادا لخمسة من أعضائه، تقدموا بمقترح في هذا الصدد، يحظر تزويج من تقل أعمارهن عن 15 عاما، ويشترط أربعة ضوابط لإتمام زيجات من تقل أعمارهن عن 18 عاما.



وينتظر أن تخضع هذه التوصية المقدمة على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، لاختيار حقيقي عند طرحها على الجلسة العامة للتصويت على مدى ملاءمتها وفتح النقاش حولها، وسط توقعات أن يكون الجدل محتدما حيالها.



وتدعو التوصية التي تقدمت بها الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة نورة المساعد، والدكتور عيسى الغيث، والدكتورة فوزية أبا الخيل، وزارة العدل إلى «عدم عقد النكاح للفتيات دون سن 15 إطلاقا، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سنة الـ18 مرهونا بتحقق أربعة ضوابط.



ويتكئ الشوريون الخمسة في تحركهم الرامي إلى ضبط ملف زواج القاصرات في السعودية، على ستة مسوغات رئيسة، تنطوي في مجملها على العديد من النواحي، منها ما يتعلق بالمسائل الشرعية، وأخرى تتصل بالصحة الجسدية والنفسية للأم ومواليدها، إضافة إلى تحوطات أخرى تأخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ومدى التأثير الممكن أن يتسبب به ملف زواج القاصرات على موقع السعودية لناحية الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، فضلا عن أن هذا التوجه يأتي داعما لتصديق الرياض على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في 1979، والتي تنص الفقرة الثانية من المادة الـ16 منها على «لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج.



ما هي الضوابط الأربعة التي حددها المقترح لتزويج فتيات الـ18 عاما؟

1 موافقة الفتاة والأم

2 تقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج

3 ألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة

4 أن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة



مسوغات الأعضاء الخمسة لتقنين زواج القاصرات

الناحية الشرعية

إعمالا للقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار»، إضافة إلى أن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات.



الصحة الجسدية للأم ومواليدها

أثبتت الدراسات أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، في ظل ازدياد العمليات القيصرية بسبب تعسر الولادة في العمر المبكر مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد نتيجة للمضاعفات المختلفة مع الحمل والولادة للفتيات في عمر مبكر.

(تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الصحة المرسل لهيئة حقوق الإنسان 2009).



الصحة النفسية للأم ومواليدها

أثبتت الدراسات النفسية أن زواج القصر يرتبط بشكل دال بارتفاع المعاناة لاحقا من الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب والوساوس والمخاوف الاجتماعية واضطرابات النوم ومشكلات التوافق الجنسي، وتمتد المضاعفات النفسية المختلفة إلى أطفال الأم القاصر نتيجة قصور النضج العقلي والاستعداد النفسي اللازم لأداء واجبات الأمومة.



التسرب من التعليم

يعد التسرب من التعليم في مرحلة دراسية مبكرة إحدى أشد نتائج الزواج أو الحمل المبكر.



الناحية الاجتماعية الاقتصادية

العلاقة بين الفقر والزواج المبكر دائرية معقدة، وذات أبعاد متعددة، فليس الفقر أحد أسباب الزواج المبكر فقط، وإنما هو أيضا أحد أسباب استمرار الفقر، خصوصا حين تصبح تلك الفتيات عائلات لأسرهن في حالات الطلاق أو الترمل خاصة.



الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السعودية

تزويج القصر مخالف للاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة، مثل تصديق المملكة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1988، والتي تنص المادة الأولى منها على أن الطفل هو الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة.



العبء على النظام الصحي التسرب من التعليم ونظام الرعاية الاجتماعية

ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية سواء على الأمهات القصر أو مواليدهن يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على النظام الصحي ونظام

الرعاية الاجتماعية في الدولة.