1.8 مليار دولار من صندوق النقد لإنقاذ اليونان .. وأوروبا ترحب
الجمعة - 21 يوليو 2017
Fri - 21 Jul 2017
رحب صندوق آلية الاستقرار الأوروبية في الاتحاد الأوروبي أمس بموافقة صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي على تقديم قرض لليونان بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي.
وقال مدير آلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريجلينج في بيان إن قرض صندوق النقد يتيح لليونان مجالا لإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية حتى موعد نهاية برنامجي الآلية والصندوق في نهاية أغسطس 2018.
وأضاف ريغجلينج أن إتمام برنامج الإصلاحات الاقتصادية في اليونان يمكنها من إعادة بناء اقتصاد منافس واستعادة ثقة الأسواق العالمية.
وتدخل إجراءات صرف قرض صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ فقط عندما يحصل الصندوق على ضمانات محددة وموثوقة من شركاء اليونان الأوروبيين لضمان تسديده وبشرط بقاء برنامج اليونان الاقتصادي على المسار الصحيح.
من جهتها رحبت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في بيان منفصل مساء الخميس الماضي «بقوة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لليونان» والذي قالت إنه يركز على سياسات تسهم في استعادة استقرار ونمو الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
وأكدت لاجارد أن برنامج الإصلاح «يوفر حيزا لتقديم الدعم لإصلاحات هيكلية أعمق، والتي تحتاجها اليونان لتزدهر في منطقة اليورو، ويوفر كذلك إطارا لشركاء اليونان الأوروبيين لتقديم مزيد من المساعدات لحل أزمة الدين العام».
وأوصى الاتحاد الأوروبي في الـ 12 من الشهر الحالي مجلس وزراء الاتحاد بإغلاق إجراءات العجز المفرط لليونان لتمكنها من تعزيز أوضاع المالية العامة وإحراز تقدم كبير في العودة لمسار الاستدامة المالية بعد العجز الهائل في الدين الحكومي العام في أبريل 2010.
وقال مدير آلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريجلينج في بيان إن قرض صندوق النقد يتيح لليونان مجالا لإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية حتى موعد نهاية برنامجي الآلية والصندوق في نهاية أغسطس 2018.
وأضاف ريغجلينج أن إتمام برنامج الإصلاحات الاقتصادية في اليونان يمكنها من إعادة بناء اقتصاد منافس واستعادة ثقة الأسواق العالمية.
وتدخل إجراءات صرف قرض صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ فقط عندما يحصل الصندوق على ضمانات محددة وموثوقة من شركاء اليونان الأوروبيين لضمان تسديده وبشرط بقاء برنامج اليونان الاقتصادي على المسار الصحيح.
من جهتها رحبت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في بيان منفصل مساء الخميس الماضي «بقوة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لليونان» والذي قالت إنه يركز على سياسات تسهم في استعادة استقرار ونمو الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
وأكدت لاجارد أن برنامج الإصلاح «يوفر حيزا لتقديم الدعم لإصلاحات هيكلية أعمق، والتي تحتاجها اليونان لتزدهر في منطقة اليورو، ويوفر كذلك إطارا لشركاء اليونان الأوروبيين لتقديم مزيد من المساعدات لحل أزمة الدين العام».
وأوصى الاتحاد الأوروبي في الـ 12 من الشهر الحالي مجلس وزراء الاتحاد بإغلاق إجراءات العجز المفرط لليونان لتمكنها من تعزيز أوضاع المالية العامة وإحراز تقدم كبير في العودة لمسار الاستدامة المالية بعد العجز الهائل في الدين الحكومي العام في أبريل 2010.
