قطر تهرب إلى الأمام بتعديلات هامشية في قانون مكافحة الإرهاب
السبت - 22 يوليو 2017
Sat - 22 Jul 2017
نقلت وكالة الأنباء القطرية أمس الأول مرسوما أميريا قطريا يقضي بتعديل قانون مكافحة الإرهاب المعمول به منذ 2004، دون ذكر تفصيلات حول القانون الجديد عدا استحداث ما أسمته الوكالة القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.
وتعليقا على هذه التعديلات، أكد مدير مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية والمحلل السياسي الدكتور محمد السلمي، أن مجرد إعادة قطر النظر في قانون مكافحة الإرهاب في هذا الوقت تحديدا اعتراف ضمني بدقة مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب واتهامها للدوحة بدعم الإرهاب وتغذيته.
وأضاف «يأتي هذا الإجراء أيضا بعد توقيع قطر مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي في هذا الخصوص، وهذا مؤشر آخر في هذا الصدد».
وقال «وفقا لما تم نشره من تفاصيل ضئيلة جدا عن التعديل الأخير والحديث في عموميات لا يمكن قياسها أو الحكم عليها، فإن المتابع يدرك أن هذه الخطوة هروب إلى الأمام وذر الرماد في العيون، وينتظر الجميع من الدوحة تفاصيل حقيقية وواضحة حول كيفية مساهمتها في مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريض عليه».
من جهته، أكد مدير الشؤون الثقافية بالسفارة السعودية بالإمارات والكاتب الصحفي الدكتور محمد المسعودي أن أي إجراء تتخذه حكومة قطر بشأن قوانين الإرهاب في هذه الفترة تحديدا يأتي من باب الهروب إلى الأمام، كون جوهر الخلاف بين الدول الأربع المقاطعة للدوحة وقطر يعنى بدعم وتمويل الإرهاب.
وقال «رغم أن التعديل الجديد المزعوم لا يتضمن سوى وضع تعريف للإرهابيين واستحداث نظام قائمتين للأفراد والكيانات الإرهابية، فإن هذه التعديلات تعد هامشية ما لم تبد الدوحة تغييرا جذريا في سياساتها تجاه دعم الإرهاب وتمويله، والتخلص من الأفراد والكيانات المصنفة إرهابيا في دول الخليج».
وأضاف «إن كانت قطر صادقة في نواياها، فعليها أن تثبت ذلك بالبدء فعليا في محاسبة الإرهابيين، وتسليم الأسماء المتورطة في أعمال إرهابية وتقيم في الدوحة أو مرتبطة بها».
وذكر أن المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء قطر حول تعديل قانون مكافحة الإرهاب يأتي بعد الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع الدوحة حول مكافحة تمويل الإرهاب، وهو التفاف على اتهام الدول الأربع للدوحة بدعم الإرهاب.
التعديلات التي صدرت من أمير قطر على قانون مكافحة الإرهاب:
- تعديل القانون الذي كان معمولا به منذ 2004
- استحداث تعريف للإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية
- استحداث القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية
وتعليقا على هذه التعديلات، أكد مدير مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية والمحلل السياسي الدكتور محمد السلمي، أن مجرد إعادة قطر النظر في قانون مكافحة الإرهاب في هذا الوقت تحديدا اعتراف ضمني بدقة مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب واتهامها للدوحة بدعم الإرهاب وتغذيته.
وأضاف «يأتي هذا الإجراء أيضا بعد توقيع قطر مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي في هذا الخصوص، وهذا مؤشر آخر في هذا الصدد».
وقال «وفقا لما تم نشره من تفاصيل ضئيلة جدا عن التعديل الأخير والحديث في عموميات لا يمكن قياسها أو الحكم عليها، فإن المتابع يدرك أن هذه الخطوة هروب إلى الأمام وذر الرماد في العيون، وينتظر الجميع من الدوحة تفاصيل حقيقية وواضحة حول كيفية مساهمتها في مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريض عليه».
من جهته، أكد مدير الشؤون الثقافية بالسفارة السعودية بالإمارات والكاتب الصحفي الدكتور محمد المسعودي أن أي إجراء تتخذه حكومة قطر بشأن قوانين الإرهاب في هذه الفترة تحديدا يأتي من باب الهروب إلى الأمام، كون جوهر الخلاف بين الدول الأربع المقاطعة للدوحة وقطر يعنى بدعم وتمويل الإرهاب.
وقال «رغم أن التعديل الجديد المزعوم لا يتضمن سوى وضع تعريف للإرهابيين واستحداث نظام قائمتين للأفراد والكيانات الإرهابية، فإن هذه التعديلات تعد هامشية ما لم تبد الدوحة تغييرا جذريا في سياساتها تجاه دعم الإرهاب وتمويله، والتخلص من الأفراد والكيانات المصنفة إرهابيا في دول الخليج».
وأضاف «إن كانت قطر صادقة في نواياها، فعليها أن تثبت ذلك بالبدء فعليا في محاسبة الإرهابيين، وتسليم الأسماء المتورطة في أعمال إرهابية وتقيم في الدوحة أو مرتبطة بها».
وذكر أن المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء قطر حول تعديل قانون مكافحة الإرهاب يأتي بعد الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع الدوحة حول مكافحة تمويل الإرهاب، وهو التفاف على اتهام الدول الأربع للدوحة بدعم الإرهاب.
التعديلات التي صدرت من أمير قطر على قانون مكافحة الإرهاب:
- تعديل القانون الذي كان معمولا به منذ 2004
- استحداث تعريف للإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية
- استحداث القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية
