قطر تهرب إلى الأمام وبنوكها تواجه شح السيولة
الجمعة - 21 يوليو 2017
Fri - 21 Jul 2017
توقع محللون ماليون ووكالات للتصنيف الائتماني أن تواجه البنوك القطرية أزمة سيولة حادة وربما تحتاج إلى مزيد من الأموال التي تضخها الدولة ومصادر جديدة للتمويل من خارج منطقة الخليج، نظرا لمخاطر سحب بنوك ومستثمرين من المجموعة التي تقودها السعودية مزيدا من الأموال في ظل نزاع مرير مع قطر.
تراجع دعم القطاع العام
وتقدر وكالة فيتش أن ما يزيد عن نصف الودائع غير المحلية، التي تشكل 25% من إجمالي الودائع في البنوك القطرية، جاء من دول مجلس التعاون الخليجي بينما جاء جزء كبير من الباقي من مودعين آسيويين وأضافت فيتش أن نحو 60% من إجمالي الودائع، محلية وخارجية، يستحق خلال ثلاثة أشهر.
وكان القطاع العام يودع بانتظام أموالا في البنوك القطرية وأن الأموال التي تم ضخها إلى الآن تبدو ضئيلة مقارنة مع احتياطيات البلاد.
وقال شيراديب جوش محلل البنوك لدى سيكو البحرين «نتوقع تحديات تمويلية أمام البنوك القطرية»، بينما قال محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله آل ثاني إن نحو 6 مليارات دولار خرجت من قطر على مدى الشهر الماضي.
توقف إبرام صفقات
وتشعر البنوك بأثر الخلاف مع دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو وفرضت عقوبات اقتصادية على الدوحة، كما دفعت الأزمة بنوكا من الدول العربية الأربع إلى التوقف عن إبرام صفقات جديدة مع قطر وشهدت بنوكا قطرية عديدة نزوحا للودائع.
وقالت وكالات تصنيف ائتماني ومحللون إن هناك مخاوف بشأن السيولة لدى البنوك القطرية في الأشهر المقبلة نظرا لاعتماد تلك البنوك الكثيف على مصادر تمويل خارجية.
وقال محمد داماك، وهو أحد كبار المديرين لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لرويترز «يتمثل التحدي الفوري لتلك البنوك في السيولة وإذا استمرت العقوبات لفترة أطول، فربما يتنامى قلق المستثمرين وتشهد البنوك تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج».
سحب الودائع الخليجية
وبحسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في قطر أغلبها من السعودية والإمارات ويتم سحبها في موعد الاستحقاق وشهد مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك الخليجي إجمالي تدفقات نازحة إلى الخارج بنحو 10.4 مليارات ريال فيما بين الربعين الأول والثاني.
وقال محللون لدى أرقام كابيتال إن قرار الحكومة القطرية بتحويل ودائعها إلى البنوك جاء بشكل رئيسي بفعل انكشاف تلك البنوك على الخارج، وأضافوا في مذكرة بحثية أن بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي كان ينبغي أن يتلقوا ودائع من القطاع العام منذ يونيو، حيث دبروا بالترتيب 57 و50 و30% من احتياجاتهم التمويلية من خارج قطر.
• 10.4 مليارات دولار تراجع في سيولة 3 بنوك
• 3 بنوك دبرت احتياجاتها التمويلية من الخارج
• مليارات دولار خرجت من قطر الشهر الماضي
• 60 % من الودائع تستحق خلال ثلاثة أشهر
• 50 % من الودائع غير المحلية من الخليج
• 25 % من ودائع البنوك القطرية غير محلية
تراجع دعم القطاع العام
وتقدر وكالة فيتش أن ما يزيد عن نصف الودائع غير المحلية، التي تشكل 25% من إجمالي الودائع في البنوك القطرية، جاء من دول مجلس التعاون الخليجي بينما جاء جزء كبير من الباقي من مودعين آسيويين وأضافت فيتش أن نحو 60% من إجمالي الودائع، محلية وخارجية، يستحق خلال ثلاثة أشهر.
وكان القطاع العام يودع بانتظام أموالا في البنوك القطرية وأن الأموال التي تم ضخها إلى الآن تبدو ضئيلة مقارنة مع احتياطيات البلاد.
وقال شيراديب جوش محلل البنوك لدى سيكو البحرين «نتوقع تحديات تمويلية أمام البنوك القطرية»، بينما قال محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله آل ثاني إن نحو 6 مليارات دولار خرجت من قطر على مدى الشهر الماضي.
توقف إبرام صفقات
وتشعر البنوك بأثر الخلاف مع دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو وفرضت عقوبات اقتصادية على الدوحة، كما دفعت الأزمة بنوكا من الدول العربية الأربع إلى التوقف عن إبرام صفقات جديدة مع قطر وشهدت بنوكا قطرية عديدة نزوحا للودائع.
وقالت وكالات تصنيف ائتماني ومحللون إن هناك مخاوف بشأن السيولة لدى البنوك القطرية في الأشهر المقبلة نظرا لاعتماد تلك البنوك الكثيف على مصادر تمويل خارجية.
وقال محمد داماك، وهو أحد كبار المديرين لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لرويترز «يتمثل التحدي الفوري لتلك البنوك في السيولة وإذا استمرت العقوبات لفترة أطول، فربما يتنامى قلق المستثمرين وتشهد البنوك تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج».
سحب الودائع الخليجية
وبحسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في قطر أغلبها من السعودية والإمارات ويتم سحبها في موعد الاستحقاق وشهد مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك الخليجي إجمالي تدفقات نازحة إلى الخارج بنحو 10.4 مليارات ريال فيما بين الربعين الأول والثاني.
وقال محللون لدى أرقام كابيتال إن قرار الحكومة القطرية بتحويل ودائعها إلى البنوك جاء بشكل رئيسي بفعل انكشاف تلك البنوك على الخارج، وأضافوا في مذكرة بحثية أن بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي كان ينبغي أن يتلقوا ودائع من القطاع العام منذ يونيو، حيث دبروا بالترتيب 57 و50 و30% من احتياجاتهم التمويلية من خارج قطر.
• 10.4 مليارات دولار تراجع في سيولة 3 بنوك
• 3 بنوك دبرت احتياجاتها التمويلية من الخارج
• مليارات دولار خرجت من قطر الشهر الماضي
• 60 % من الودائع تستحق خلال ثلاثة أشهر
• 50 % من الودائع غير المحلية من الخليج
• 25 % من ودائع البنوك القطرية غير محلية
