مانع اليامي

يخطئ الموظف وتدفع الحكومة كامل الفاتورة

الجمعة - 21 يوليو 2017

Fri - 21 Jul 2017

كتبت في هذه المساحة قبل شهور عدة مقالا حاولت في مقدمته تسليط الضوء ما استطعت على تنامي الدعاوى القضائية ضد بعض الجهات الحكومية – وزارات ومصالح وهيئات – سواء من العاملين بهذه الجهات أو عملائها إذا جاز القول، وأمنياتي وقتها والآن أن ينتبه المسؤول الرقابي، كل مسؤول رقابي، إلى ما يجري تحت عنوان إلى أي مدى وصل مؤشر الدعاوى؟ وما هي الأسباب التي تدفع البعض لمقاضاة الجهات الحكومية؟ وأخيرا ما هو السر الذي يقف خلف خروج الجهات الحكومية أو بعضها من المحاكم بخسارة الدعوى؟ بمعنى مختصر أين الخلل وما هي الدوافع؟



هذا بشكل عام، والحقيقة أنني قصدت صراحة لفت انتباه وزارة المالية (حارس المال العام) لأخذ الحيطة من المؤسسات الرسمية التي تصدر ضدها أحكام قضائية تلزمها



بالتعويض، إما نتيجة مخالفة القواعد الإجرائية، تلك المخالفات التي يرتكبها بعض العاملين والنية هنا مقدم سوؤها، أو نتيجة قرارات إدارية تنفيذية متسرعة لم تنأ بنفسها عن الطعن، قد يكون الأمر من وجه نظر البعض مرتبطا بسوء التقدير أو عدم الدراية المهنية وما إلى ذلك، ربما ينظر إلى المسببات من زاوية تعقيدات سياسات وإجراءات العمل وانفتاحها على التفسيرات، وربما تربط المسألة من جهة أخرى



بوجود خلل في بناء الأنظمة أو صياغة التعليمات، مما يسمح لاحقا بحدوث الاجتهادات في دوائر التطبيق، وانعكاس ذلك في نهاية المطاف على العمليات التنفيذية. لا يستبعد أن يلقى باللائمة على المحسوبية التي استحل بها الرجل غير المناسب مكان الرجل المناسب، على أية حال إذا كان ذلك أو بعضه في حكم الوارد فما الذي يمنع دخول المسائل الشخصية على الخط من باب تصفية الحسابات عبر سلطة الوظيفة العامة، وذلك في الحياة الإدارية العربية كان مألوفا.



في الختام، رسالتي لوزير المالية لم تتغير وهي باختصار: معالي الوزير وفقك الله، قد يصدر حكم يلزم الجهة الحكومية بالتعويض المادي.. وتتحمل خزينة الدولة دفع الفاتورة نيابة عن موظف أساء استعمال الوظيفة. السؤال: لماذا لا يلزم المتسبب بالدفع، ففي ذلك حماية للمال العام، والأكيد ردع وعبرة، وقبل ذلك وبعده منع للتعدي على الأنظمة، نعم المساهمة في دفع مسيرة الإصلاح الإداري تأتي من هنا، والأهم هو أن الإجراءات الوقائية الصلبة تعرقل سير التجاوزات، مهما تلوت كلك نظر يا صاحب المعالي.. وبكم يتجدد اللقاء.



[email protected]