سلوك إجرامي جديد.. صور وانشر
الخميس - 20 يوليو 2017
Thu - 20 Jul 2017
انتشرت مقاطع فيديو في الأيام الماضية لمجموعة من الشباب وهم يتوعدون بعضهم بالأسلحة. كان فارس الاستعراض أحد برامج التواصل الاجتماعي. ثم بدأ التداول عبر بقية وسائل التواصل الاجتماعي.
البداية كانت لشاب يستعرض بالسلاح عبر حسابه، ويهدد شخصا آخر، ثم بدأ الاستعراض يتحول إلى جريمة جنائية حين شرع بإطلاق النار على سيارة الشخص الآخر وإعطابها، ثم اكتمل المشهد حين قام الشخص المعتدى عليه بإطلاق النار على بيت الشخص المعتدي. فضلا عن أي خلاف قد يحصل بين شخصين، إلا أن ما شاهدناه ليس مجرد خلاف انتهى بإطلاق النار، بل هو تعد سافر على هيبة الأمن، فحمل السلاح وإشهاره، بحد ذاته جريمة، لكن أن يتم توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الجرائم والتعدي على حياة الناس وممتلكاتهم، فهذا ضرب من ضروب إشاعة الفوضى والرعب في نفوس المواطن والمقيم.
أما إطلاق النار على بيت آمن في حي سكني وتوثيق ذلك إعلاميا، فهي حادثة خطيرة جدا، وربما مسار جديد لفئة طائشة متهورة لا تحترم القيم ولا تخجل من ارتكاب جريمة مشينة كهذه. حمل السلاح ينبغي أن يكون وفق ما صرح له من الجهات الرسمية، ويلتزم بالشروط المنظمة لذلك، لكننا للأسف نلمس تجاوزات عدة من أشهرها ما يحدث في مواسم الزواجات، حيث يبدأ الكثيرون في حفل الزواج بحمل الأسلحة والاستعراض بها، ففي الماضي كان من يحمل السلاح في تلك المناسبات هم الرجال الكبار عمرا وعقلا، أما اليوم فقد تخلوا عن حمله وناب عنهم الجهلة، وصغار السن المراهقون، والطائشون، حتى إن البعض يطلق النار دون إدراك لمخاطره! فمن يتحمل هنا مسؤولية تسليم هؤلاء المراهقين الأسلحة وترك حياة الناس رهينة بين أيديهم، فبإمكان ضغطة زناد طائشة أن تودي بحياة العشرات من الحاضرين، فيتحول الحفل من فرح إلى عزاء وترح؟
إن محاسبة من يمكن صغار السن من اقتناء وحمل الأسلحة، واجبة لا حياد عنها، كما أن إيقاف ومنع حمل السلاح في المناسبات الاجتماعية أمر ضروري أيضا. كل هذه إجراءات احترازية ضرورية لئلا نجد أنفسنا يوما ما أمام ظاهرة قد استفحلت.
فمثلا الشباب الذين في الحادثة السابقة، يمكن أن نتساءل من أين حصلوا على هذه الأسلحة التي ارتكبوا بها الجريمة البشعة؟ وهل سيحاسب من مكنهم من حمل السلاح سواء كان تساهلا منه أو إهمالا أو لامبالاة بالعواقب؟
ثم هل سنسمع عقوبة رادعة لهؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة البشعة؟
أعتقد أن هذه الجريمة تحتاج إلى عقوبة رادعة معلنة للجميع، للحد من مثل هذا السلوك الإجرامي في التعدي على هيبة الأمن والنظام، ولتكون الأجهزة الأمنية والقضائية هي المرجع لأخذ الحقوق، فحكاية آخذ حقي بيدي يجب أن تباد فكرا وسلوكا.
البداية كانت لشاب يستعرض بالسلاح عبر حسابه، ويهدد شخصا آخر، ثم بدأ الاستعراض يتحول إلى جريمة جنائية حين شرع بإطلاق النار على سيارة الشخص الآخر وإعطابها، ثم اكتمل المشهد حين قام الشخص المعتدى عليه بإطلاق النار على بيت الشخص المعتدي. فضلا عن أي خلاف قد يحصل بين شخصين، إلا أن ما شاهدناه ليس مجرد خلاف انتهى بإطلاق النار، بل هو تعد سافر على هيبة الأمن، فحمل السلاح وإشهاره، بحد ذاته جريمة، لكن أن يتم توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الجرائم والتعدي على حياة الناس وممتلكاتهم، فهذا ضرب من ضروب إشاعة الفوضى والرعب في نفوس المواطن والمقيم.
أما إطلاق النار على بيت آمن في حي سكني وتوثيق ذلك إعلاميا، فهي حادثة خطيرة جدا، وربما مسار جديد لفئة طائشة متهورة لا تحترم القيم ولا تخجل من ارتكاب جريمة مشينة كهذه. حمل السلاح ينبغي أن يكون وفق ما صرح له من الجهات الرسمية، ويلتزم بالشروط المنظمة لذلك، لكننا للأسف نلمس تجاوزات عدة من أشهرها ما يحدث في مواسم الزواجات، حيث يبدأ الكثيرون في حفل الزواج بحمل الأسلحة والاستعراض بها، ففي الماضي كان من يحمل السلاح في تلك المناسبات هم الرجال الكبار عمرا وعقلا، أما اليوم فقد تخلوا عن حمله وناب عنهم الجهلة، وصغار السن المراهقون، والطائشون، حتى إن البعض يطلق النار دون إدراك لمخاطره! فمن يتحمل هنا مسؤولية تسليم هؤلاء المراهقين الأسلحة وترك حياة الناس رهينة بين أيديهم، فبإمكان ضغطة زناد طائشة أن تودي بحياة العشرات من الحاضرين، فيتحول الحفل من فرح إلى عزاء وترح؟
إن محاسبة من يمكن صغار السن من اقتناء وحمل الأسلحة، واجبة لا حياد عنها، كما أن إيقاف ومنع حمل السلاح في المناسبات الاجتماعية أمر ضروري أيضا. كل هذه إجراءات احترازية ضرورية لئلا نجد أنفسنا يوما ما أمام ظاهرة قد استفحلت.
فمثلا الشباب الذين في الحادثة السابقة، يمكن أن نتساءل من أين حصلوا على هذه الأسلحة التي ارتكبوا بها الجريمة البشعة؟ وهل سيحاسب من مكنهم من حمل السلاح سواء كان تساهلا منه أو إهمالا أو لامبالاة بالعواقب؟
ثم هل سنسمع عقوبة رادعة لهؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة البشعة؟
أعتقد أن هذه الجريمة تحتاج إلى عقوبة رادعة معلنة للجميع، للحد من مثل هذا السلوك الإجرامي في التعدي على هيبة الأمن والنظام، ولتكون الأجهزة الأمنية والقضائية هي المرجع لأخذ الحقوق، فحكاية آخذ حقي بيدي يجب أن تباد فكرا وسلوكا.
