إلى أين تسير جمعية أم القرى؟

لم نعد نعرف ما إذا كانت جمعية أم القرى الخيرية النسائية ما زالت تسير وفق شعارها المرسوم بـ «أن تكون صرحا متميزا ورائدا على مستوى جمعيات المملكة في تنمية الفرد والمجتمع»، أم إن هذا الشعار تغير مع مرور الأيام، فكثير ما نسمع عن صراعات وتخبطات إدارية ومالية داخل أروقة الجمعية حولتها من جمعية خيرية لخدمة المجتمع إلى جمعية خاصة تمتلكها مجموعة من السيدات يدرن العمل بمزاجية خاصة بعيدا عن النظم والإجراءات، والمؤسف أننا لم نر أي تحرك من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكأنها -أي الوزارة- ترى أن الجمعية تسير بشكل جيد وصحيح، لذلك لم تحرك ساكنا حينما قرر مجلس إدارة الجمعية الاستغناء عن خدمات مديرة الجمعية السابقة ومجموعة من الكوادر دون إبداء الأسباب لذلك.



وإن كانت الأسباب الحقيقية للاستغناء واضحة بعد أن سجلت المديرة وجود هدر مالي كبير، وتم رفع شكوى بذلك وجهت إلى مركز التنمية بمكة المكرمة، غير أن القسم النسائي بمركز التنمية بمكة لا يوجد به قسم محاسبة لمراجعة الهدر المالي، فتم على ما يبدو حفظ المعاملة، وهو ما يعني أن الحقيقة ستظل حبيسة الأدراج.



لكن يبدو أن الوزارة ليست حريصة بأن تكون طرفا محايدا أولا، وجهة حكومية مشرفة على أعمال الجمعية ومحافظة على الحقوق، لذلك غيبت المستندات وحفظت القضايا، وكان الأجدر بها العمل على تكوين لجنة محايدة تتولى محاسبة الجميع وتكشف الأوراق وتطالب بالوثائق.



فالجمعية التي شكلت واجهة مشرقة للمجتمع النسائي بمكة المكرمة على مدى أربعة عقود ونيف، سعت من خلالها لخدمة المجتمع بمكة المكرمة، تحولت إلى ملتقى للصراع بين السيدات، فهذه ترغب أن تكون سيدة الجمعية الأولى وتتصرف وفقا لمزاجيتها، وتلك ترى أنها الأفضل والأحق، فأصبحت الجمعية تدار بمزاجية لا نظم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبات عميق، ولا تحرك ساكنا وكأن القضية لا تعنيها من قريب أو بعيد!



فكيف للجمعية القدرة على مواكبة رؤية 2030 وهي تسعى للقضاء على الكوادر المؤهلة، سواء كان ذلك بالفصل التعسفي أو الإجبار على الاستقالة، وكانت منهن مديرة الجمعية الحاصلة على الدكتوراه من ماليزيا في فلسفة إدارة الأعمال، وأنهيت خدماتها، ومديرة الخدمة المجتمعية الحاصلة على الماجستير من أستراليا في تخصص تخطيط من أستراليا، وأجبرت على الاستقالة، ومديرة مشروع مكة قبلة وقلب الحاصلة على درجة الماجستير من أمريكا في تقويم المشاريع، وأجبرت على الاستقالة، وغيرهن ممن لا يتسع المجال لذكرهن.



ويبقى السؤال الأبرز هل يعني إبعاد الكوادر المؤهلة عن العمل خشية من توليهن مناصب رفيعة مستقبلا؟ أم إن وجودهن يكشف غياب الخبرات العلمية والعملية لبعض العضوات؟



إن من واجب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تسعى لمراقبة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية للحفاظ على حقوق المتبرعين والمحتاجين، وأن توضح لأعضاء وعضوات الجمعيات والمؤسسات الخيرية أن فترة بقائهم في عضوية المجلس أربع سنوات في الدورة الانتخابية الواحدة، وقد تتاح الفرصة لدورة انتخابية ثانية مدتها ثمان سنوات، وأن مغادرتهم لمقعد مجلس الإدارة واردة، وموظفو وموظفات الجمعية أو المؤسسة هم الباقون.



وما نخشاه أن نجد الوزارة وقد سمحت بتمديد فترة عضوية البعض ممن انتهت فترتهن، وحينها ليس لنا من قول سوى «لا نظم ولا لوائح لدينا، ولا بد أن نسعى للمخالفة لنبقى في مناصبنا».



[email protected]