خبراء: احتياطي الـ300 مليار دولار لن يحمي العملة القطرية
الخميس - 20 يوليو 2017
Thu - 20 Jul 2017
قطر احتياطي
كشف خبراء ماليون أن الـ 300 مليار دولار التي أعلنت قطر عنها كاحتياطي ربما تكون غير كافية للدفاع عن عملتها الريال في الأجل الطويل، مشككين في قدرة قطر على الصمود في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي جرى فرضها عليها أوائل الشهر الماضي، حينما قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة.
احتياطيات غير كافية
وقال أحد المديرين في نيويورك «دعنا نفترض أن 20% إلى 30 % من الأصول الأجنبية لدى جهاز قطر للاستثمار سائلة. هذا يجعل الأصول السائلة تنخفض إلى 50-75 مليار دولار ومن ثم فإن قدرة قطر على الدفاع عن ربط العملة لم تعد بتلك القوة».
ونقلت وكالة رويترز عن الخبراء قولهم إن قطر ربما تواجه نزوحا أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي مجددا على سبيل المثال، حيث تتمثل المشكلة في أنها قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطياتها في الدفاع عن عملتها، كما أن من بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، بينما هناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية «غير سائلة» لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية.
نزوح 35 مليار دولار
ويتوقع بنك أوف أمريكا نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام إذا سحبت دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروض، فيما أظهرت بيانات رسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي، بما في ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) في نهاية مايو.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصرف قطر المركزي أن أقل من ستة مليارات دولار نزحت من قطر في الشهر الماضي، وهذا يعني أن الاحتياطيات ربما تبلغ الآن نحو 30 مليار دولار.
وقال كريس جانيس كروستنس المدير لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن انطباع فيتش من اجتماعات مع السلطات القطرية يتمثل في أن ما بين 10 و15 %، أو 20 % على الأكثر، من أموال جهاز قطر للاستثمار في صورة أصول غير سائلة مثل استثمارات مباشرة أو عقارات.
غموض بالذخيرة المالية
وتتساءل الأسواق المالية عن حجم الأصول التي يمكن تسييلها، ومن بينها تلك الأصول الطويلة الأجل مثل متاجر هارودز في لندن وحصة جرى شراؤها في الشركة المالكة لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 622 مليون دولار.
لكن الغموض يشير إلى أن الذخيرة المالية لقطر ربما ليست بالكثرة التي تبدو عليها حسبما يجادل بعض مديري صناديق التحوط في نيويورك ولندن، والذين يستطيعون تحقيق مكاسب من تقلبات السوق إذا تعرضت عملة قطر لضغوط.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد أوضح الأسبوع الماضي أن الدوحة يمكنها أن توظف نحو 340 مليار دولار من الاحتياطيات، منها نحو 40 مليار دولار، إضافة إلى الذهب لدى المصرف المركزي، و300 مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد.
احتياطيات غير كافية
وقال أحد المديرين في نيويورك «دعنا نفترض أن 20% إلى 30 % من الأصول الأجنبية لدى جهاز قطر للاستثمار سائلة. هذا يجعل الأصول السائلة تنخفض إلى 50-75 مليار دولار ومن ثم فإن قدرة قطر على الدفاع عن ربط العملة لم تعد بتلك القوة».
ونقلت وكالة رويترز عن الخبراء قولهم إن قطر ربما تواجه نزوحا أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي مجددا على سبيل المثال، حيث تتمثل المشكلة في أنها قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطياتها في الدفاع عن عملتها، كما أن من بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، بينما هناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية «غير سائلة» لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية.
نزوح 35 مليار دولار
ويتوقع بنك أوف أمريكا نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام إذا سحبت دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروض، فيما أظهرت بيانات رسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي، بما في ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) في نهاية مايو.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصرف قطر المركزي أن أقل من ستة مليارات دولار نزحت من قطر في الشهر الماضي، وهذا يعني أن الاحتياطيات ربما تبلغ الآن نحو 30 مليار دولار.
وقال كريس جانيس كروستنس المدير لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن انطباع فيتش من اجتماعات مع السلطات القطرية يتمثل في أن ما بين 10 و15 %، أو 20 % على الأكثر، من أموال جهاز قطر للاستثمار في صورة أصول غير سائلة مثل استثمارات مباشرة أو عقارات.
غموض بالذخيرة المالية
وتتساءل الأسواق المالية عن حجم الأصول التي يمكن تسييلها، ومن بينها تلك الأصول الطويلة الأجل مثل متاجر هارودز في لندن وحصة جرى شراؤها في الشركة المالكة لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 622 مليون دولار.
لكن الغموض يشير إلى أن الذخيرة المالية لقطر ربما ليست بالكثرة التي تبدو عليها حسبما يجادل بعض مديري صناديق التحوط في نيويورك ولندن، والذين يستطيعون تحقيق مكاسب من تقلبات السوق إذا تعرضت عملة قطر لضغوط.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد أوضح الأسبوع الماضي أن الدوحة يمكنها أن توظف نحو 340 مليار دولار من الاحتياطيات، منها نحو 40 مليار دولار، إضافة إلى الذهب لدى المصرف المركزي، و300 مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد.
