الشورى يرفض توصية تحديث شروط التقاعد المبكر

وافق مجلس الشورى على حذف التوصية التي سبق أن وافق عليها، والتي تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.



وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أمس أن 18 عضوا رأوا عدم مناسبة التوصية وتقدموا باعتراضهم عليها وفق المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان.



وبرر الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم بأن اللجنة المالية ترى وبناء على مرئيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد رأت أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بينما أن الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاما لمن لم يبلغ سن الستين، وطالبوا اللجنة المالية بإعداد دراسة منفصلة عن الدراسة التي أعدتها التأمينات تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس.



وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، وأجرت اللجنة تعديلات وإضافات على التعديلات التي قدمتها الحكومة وتشمل المواد المقترح تعديلها (الثانية، الرابعة، التاسعة عشرة، الحادية والعشرين، الرابعة والعشرين، الثلاثين، السادسة والثلاثين، التاسعة والثلاثين)، وإضافة عدة مواد، وإلغاء المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا.