مبادرة التأشيرة السياحية تعزز البعد الاقتصادي للسياحة في المملكة

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنها ماضية قدما في تنفيذ مبادرة التأشيرة السياحية، التي تم الإعلان عنها مسبقا ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية 2030 التي تولي صناعة السياحة اهتماما كبيرا في برامجها ومشاريعها التنموية.



وأفاد مدير مبادرة التأشيرة السياحية في الهيئة المهندس عمر المبارك أنه من المأمول أن يسهم تطبيق المبادرة في تعزيز البعد الاقتصادي للسياحة في المملكة باعتبارها رافدا رئيسا من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقليص الطابع الموسمي الذي تتسم بها النشاطات السياحية في المملكة".



وأوضح أن التجربة السابقة لتطبيق نظام التأشيرة السياحية بين 2008 و2010 أعطت مؤشرا إيجابيا على أهمية المردود الاقتصادي من هذا النوع من التأشيرات، وذلك من خلال استئناف تطبيقها في صورة مبادرة وطنية على نطاق أوسع، حيث جذبت خلال تلك الفترة التجريبية نحو 32 ألف سائح، تم تسهيل إجراءات تأشيراتهم عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من قبل الهيئة، وهو ما أتاح لهؤلاء السياح إمكانية التعرف على عدد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، من بينها: مدائن صالح، وجزر فرسان.



وأشار إلى أن استئناف التأشيرات السياحية ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية، والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية التي تتميز بها المملكة، مشيرا إلى أن التأشيرة السياحية ستكون سارية المفعول لمرة واحدة، بحيث يتمكن من خلالها السائح من دخول المملكة والاستمتاع بكل ما تقدمه في هذا القطاع، لتضاف هذه التأشيرة إلى سلة التأشيرات المتوافرة حاليا بالمملكة كتأشيرة مستقلة عن تأشيرات العمل والزيارة والحج والعمرة.



وأكدت الهيئة اعتماد ميثاق مبادرة التأشيرات السياحية، وإعداد خطة العمل والجدول الزمني والهيكل التنظيمي ذات العلاقة، وأنه يجري التنسيق حاليا مع جميع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارتا الخارجية والداخلية، حيث تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين مع الهيئة للتنسيق المستمر والتهيئة لإطلاق التأشيرة السياحية خلال الفترة المقبلة.