زيادة متوقعة في رسوم التعليم الأهلي بعد وقف الدعم

انتهت فترة دعم رواتب 30 ألف معلم ومعلمة من صندوق الموارد البشرية «هدف»، من أصل 50 ألفا قبل نحو ثلاثة أيام بقرار مشترك بين وزارتي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع هيئة الخبراء، بعدما أنهوا خمسة أعوام في مدارسهم، بحسب عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بغرفة الشرقية الدكتور خالد الشمري.



وأوضح الشمري لـ«مكة» أمس أن هذا الأمر سيرفع الكلفة التشغيلية لقطاع التعليم الأهلي بمقدار 900 مليون ريال للعام الدراسي الجديد، والتي ستنعكس على شكل زيادات في رسوم المدارس الأهلية للتعويض.



وأفاد أن توقف دعم الرواتب من قبل «هدف» يأتي بالرغم من تحقيق الصندوق إيرادات بلغت 18 مليارا و325 مليون ريال، أنفق منها على موظفيه الـ800 نحو مليار، بمعدل 625 ألف ريال لكل موظف سنويا، وفقا لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية التابعة لمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/‏ 1437.



وأبان أنه بالنظر إلى إيرادات الصندوق، فإنه سيكون بمقدوره استثمار 17 مليارا و825 مليون ريال لدعم 600 ألف وظيفة تعليمية تقريبا، أو غير تعليمية بـ 2500 ريال شهريا، دون أن يكون لديه عجز في ميزانيته.



ولفت إلى أن الـ30 ألف معلم الموقف عنهم الدعم يشكلون أقل من 10% من عدد الوظائف الـ600 ألف التي يمكن دعمهان وأقل من 10% من إيرادات الصندوق.



وقال إن القرار النهائي بإيقاف الدعم لم يأخذ بالاعتبار آراء الآباء الذين سيتحملون تبعات توقف الدعم، ولا رأي ملاك المدارس والمستثمرين الذين قد يضطر كثير منهم للانسحاب من السوق نتيجة عدم توفر الجدوى الاقتصادية من تشغيل مدارسهم.



رفع الرسوم

«رفع الرسوم للعام الدراسي 1439/‏1440، لن يعالج المشكلة وسيزيد تسرب طلبة الأهلية وعودتهم للحكومية، وعلى المدارس تحمل كامل رواتب معلميها، لأن دعمهم بدأ معا، والمدرسة التي أوقف دعم 20 معلما لديها سترتفع تكلفة تشغيلها لـ600 ألف ريال سنويا، وبالتالي سترفع رسومها 2000 ريال، والتي لديها 40 معلمة توقف دعمهن سترفع رسومها 4000 ريال».

خالد الشمري - عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بغرفة الشرقية



توطين 100%

بدوره أفاد نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور ثنيان النويعم الصحيفة بأن القرار الملكي الصادر قبل خمسة أعوام كان استثنائيا في تاريخ التعليم الأهلي، وأسهم في استقرار المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وأصبحت نسبة التوطين في مدارس البنات 100%.

وأوضح أن اللجنة الوطنية قبل عام ونصف العام رفعت خطابا رسميا إلى وزارة التعليم لتمديد المدة المحددة بخمسة أعوام، وتحركت الوزارة مشكورة في هذا الشأن وخاطبت جهات عدة.



تنبيهات أكدت عليها وزارة التعليم في هذا الشأن

• متابعة عقود المعلمين والمعلمات المنتهية فترة دعم رواتبهم لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية التي عملوا بها.

• متابعة التزام المدارس باستمرارية الرواتب وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم.

• عدم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق إذا تبين وجود أي قرارات تعسفية لإنهاء عقود المعلمين الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة.

• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح المدارس الملتزمة العديد من المزايا والحوافز.

• تكثيف الزيارات الإشرافية لمتابعة واقع التزام المدارس باستمرارية عمل المعلمين والمعلمات، وكذلك استمرارية دعم رواتبهم.

• الرفع فورا بأية تجاوزات ترصد في هذا الجانب لاتخاذ الإجراءات النظامية التي أقرت بحق المدارس غير الملتزمة.



عوامل ستفاقم من الصعوبات الكبيرة المترتبة على إيقاف الدعم بحسب الشمري:

• انتهاء فترة التسجيل للعام الدراسي الجديد في أغلب المدارس الأهلية

• تسجيل البعض بالرسوم المعتمدة مسبقا

• عدم القدرة على رفع الرسوم لتعويض أو تقليص آثار الزيادة الجديدة في التكلفة

• ارتفاع التكلفة لأسباب أخرى، كالرسوم البلدية ورسوم المرافقين وارتفاع تكلفة الكهرباء والمياه

• قرار التعليم بعدم السماح للأهلية الحاصلة على دعم جزئي أو كلي خلال العامين الماضيين برفع رسومها عامين