الشورى يطالب النيابة العامة باستحداث وظيفة محققة نسائية

طالب مجلس الشورى في جلسة أمس النيابة العامة بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذا للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي، وباستحداث وظيفة محققة (نسائية).



كما طالب المجلس بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، داعيا إلى تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة. وشدد المجلس على أن تدرج النيابة العامة جدولا إحصائيا جديدا في تقريرها السنوي خاصا بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة.



كما أقر عددا من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل، الذي يختص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة. وأدان المجلس في افتتاحية الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا المتمثل بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين في سابقة خطيرة من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين.



وحيا المجلس الشعب الفلسطيني الشجاع الذي ناضل ببسالة متمسكا بأرضه وبحقه في العيش الكريم، مدافعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم.