مجلس التسويق السياحي يفتح أسواقا جديدة للسياحة في المملكة

الاثنين - 17 يوليو 2017

Mon - 17 Jul 2017

تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تنفيذ مبادرات رائدة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ومن ضمنها مبادرة مجلس التسويق السياحي ككيان تنظيمي سيتم تأسيسه بمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات في المملكة.



وقال مدير مبادرة مجلس التسويق السياحي فؤاد الشبرمي إن المجلس سيتولى تمويل العمليات بشكل ذاتي من خلال إقرار رسم سياحي لكل ليلة يفرض مباشرة من طرف الفنادق، وتستحصل من قبل صندوق المجلس بغرض تطوير البرامج والمنتجات السياحية والارتقاء بالتجربة السياحية المتكاملة، ما يسهم بشكل مبتكر في خفض نفقات الهيئة المتعلقة بالأنشطة التسويقية، ويتماشى مع توجه المملكة لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.



وأوضح أن تأسيس المجلس في إطار مبادرة اعتمادها مجلس الوزراء الموقر في جلسته بتاريخ 1/‏9/‏1437هـ ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، من خلال إعداد تصور للهيكل المؤسسي، ووضع اللوائح والقوانين الخاصة بالمجلس لاعتمادها من المقام السامي، حتى يتم إنشاء المجلس ويبدأ أعماله.



وكانت الهيئة أعلنت مسبقا عن «برنامج التسويق السياحي المشترك» الذي عمل على تحقيق أهداف تنموية تسويقية من خلال مبدأ الشراكة والتكامل بين الهيئة وشركائها من المعنيين بصناعة السياحة في المملكة، من أجل تعزيز موارد التسويق للسياحة الداخلية وتنميتها، واقترحت تطوير هذا المجلس ليكون معتمدا على مداخيله من ازدهار النشاط السياحي.



ومن المنتظر أن تسهم مبادرة التسويق السياحي في تخطيط المنتجات والوجهات تماشيا مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، مع تحديد مسارات سياحية جاذبة في كل جزء بالاعتماد على دراسة بحثية للسوق، إلى جانب تقديم الدعم التقني للقطاع الخاص، مثل عقد ورش عن كيفية تحسين تسويق المنتجات للفنادق، وإجراء البحوث المتعلقة بالعملاء والمنتجات، وكذلك تنسيق قطاع الإيواء ليصل إلى التوازن المناسب بين العرض والطلب، إضافة إلى التنسيق والترويج للفعاليات، بما فيها سياحة المعارض والمؤتمرات.



يذكر أن مبادرات الهيئة الجديدة تنفذ حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.

الأكثر قراءة