طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم وزارة الصحة بالعمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون لرعاية طبية طويلة الأمد، ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم الذي يمكنها من الإسراع في تطبيق استراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية ، كما أقر أن تنسق الصحة مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد.

وطالب المجلس في قرار آخر بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيرا والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان -في تصريح صحفي بعد الجلسة- أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436 / 1437 هـ تلته رئيسة اللجنة الدكتور منى آل مشيط.

وأكد أن المجلس أولى التقرير السنوي لوزارة الصحة -أثناء مناقشته في جلسة سابقة اهتمامه- نظرا لأهمية دور وزارة الصحة في تحقيق واستدامة التنمية الصحية من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها؛ حيث تحرص من خلال الاستراتيجية الصحية على توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، ووصول هذه الخدمات إليهم بكل يسر وسهولة.

وشدد المجلس في قرار آخر على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كمستشفى تخصصي.

وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس طالب وزارة الصحة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيق ذلك، كما طالب المجلس الوزارة بمضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة.

وأفاد أن المجلس وافق خلال الجلسة على أن تعد وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لها.

وطالب المجلس في قرار آخر بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وبدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها.
كما طالب بتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020م، وتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين.

ووافق المجلس على إعداد خطة مستقبلية لتطوير منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلا، ودعا المجلس وزارة الطاقة والصناعة بتضمين تقاريرها القادمة رؤيتها لإنتاج النفط واحتياطياته واستثماراته الحالية والمستقبلية.