أقامت السلطات الإسرائيلية أمس بوابات الكترونية على ثلاثة مداخل رئيسة للمسجد الأقصى هي الأسباط والسلسلة والمجلس من بين تسع بوابات، فيما وصفته بأنه إعادة فتح تدريجية، وبعد ذلك سمحت بدخول المصلين إلى داخل المسجد من خلال تلك البوابات بعد إغلاقه لمدة يومين.

وانتقدت تلك الخطوة السلطات الدينية الإسلامية، حيث رفضت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الدخول إلى المسجد الأقصى عبر بوابات الكترونية أقامتها الشرطة الإسرائيلية.

وأعلن مدير المسجد الأقصى في دائرة الأوقاف عمر الكسواني أنه لن يتم القبول بالواقع الجديد الذي تفرضه إسرائيل والتسليم بالدخول للمسجد عبر بوابات الكترونية.

وأضاف الكسواني أن المسجد الأقصى «ملك كامل للمسلمين ولا يحق لإسرائيل التحكم في عملية الدخول إليه والخروج منه تحت أي ذريعة ووضع البوابات الالكترونية مسا بالوضع القائم في الأقصى».

وأم الكسواني مئات الفلسطينيين في إقامة صلاة الظهر قبالة باب الأسباط أحد مداخل المسجد الأقصى بعد رفض الدخول إليه عبر البوابات الالكترونية.

وحث مسؤولو الوقف الإسلامي بالحرم القدسي المصلين على عدم المرور عبر أجهزة رصد المعادن ووصفوها بأنها انتهاك للوضع القائم مع إسرائيل وأقاموا الصلاة بجوار الأجهزة.

ويضم الحرم القدسي المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويقع بجوار الحائط الغربي الذي يسمح لليهود بالصلاة عنده.

من جهة أخرى، انتقدت الحكومة الفلسطينية موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس ضمن أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وأكدت في بيان للناطق باسمها يوسف المحمود أن «كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك هي إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساسا بقدسية المسجد الأقصى».

وجدد المحمود المطالبة بـ «تدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة التي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس».

وقال «إن مدينة القدس استولى عليها الاحتلال بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان 1967 المشؤوم، وإن القرارات والقوانين والشرائع الدولية كافة تعتبر القدس العربية مدينة محتلة وتحظى باعتراف اكثر من 137 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة».

وأضاف أن «أية خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض أو تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك باطلة ولاغية وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة».

واعتبر أن «السيادة الإسرائيلية» على القدس التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين «لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب القوانين الدولية كافة».

وقال «إن استخدام الاحتلال مصطلحات مثل (عدم التنازل عن القدس وغير ذلك) تعني الإصرار على إبقاء الاحتلال والعمل على استمراره، ولا يوجد في قاموس التاريخ البشري صيغة مشابهة لهذه الصيغة، إلا في الصفحات السوداء لعهود الاحتلال البائدة».

وحث المحمود المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية على رفض وإدانة إجراءات إسرائيل في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى والتحرك الفعلي والسريع لإجبارها على وقف تلك الإجراءات.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع وافقت أمس على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس استباقا لأية تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وبحسب الإذاعة، فإنه تم التصويت لصالح مشروع القانون بالإجماع من قبل اللجنة، وينص القانون على أنه يمنع تقسيم القدس إلا بموافقة 80 عضوا في الكنيست الإسرائيلي حتى ولو كان ذلك في إطار تسوية سياسية.