شددت وزارة التعليم على متابعة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية الذين انتهت فترة دعم رواتبهم من صندوق الموارد البشرية لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية التي عملوا بها خلال السنوات الخمس الماضية والتزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم، وذلك من منطلق إيمان المدارس بمسؤولياتها في توطين المعلمين والمعلمات والإفادة من الخبرات المتميزة والمكتسبة لدى هؤلاء المعلمين والمعلمات والتي اكتسبوها خلال فترة عملهم السابقة.

وأكدت الوزارة أنها لن تعوض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق إذا تبين وجود أي قرارات تعسفية لإنهاء عقود المعلمين الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة بـ 5 سنوات وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح المدارس الملتزمة العديد من المزايا والحوافز نظير التزامها بمسؤولياتها التعليمية.

وشدد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تعميم أصدره أن رواتب المعلمين والمعلمات الوطنيين في المدارس الأهلية والأجنبية لن تقل عن ما نص عليه الأمر الملكي (أ/ 121) والقاضي بأن تبدأ رواتبهم من 5000 ريال، مضافا إليه بدل نقل 600 ريال وذلك بعد انقضاء فترة الدعم.

وأكد أهمية إبلاغ جميع المدارس الأهلية والأجنبية والمستثمرين والمستثمرات التابعين لإدارات التعليم بمضمونه وتكثيف الزيارات الإشرافية لمتابعة واقع التزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية عمل المعلمين والمعلمات وكذلك استمرارية دعم رواتبهم، والرفع فورا بأية تجاوزات ترصد في هذا الجانب لاتخاذ الإجراءات النظامية التي أقرت بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء عن ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم وصندوق الموارد البشرية لدراسة الآثار المحتملة التي ستترتب على توقف الدعم عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الأمر الملكي وإيجاد آليات وحلول عملية واضحة لتفادي هذه الآثار والمحافظة على المكتسبات التي كان البرنامج يهدف إلى تحقيقها.