معلم القرآن المسجون في قضية مرتبطة بعمله لا يعفى بالحفظ

وافقت الجهات المختصة أخيرا على المحضر المعد من قبل اللجنة المكلفة بإعادة صياغة ضوابط حفظ القرآن الكريم في السجون، الواردة في الأوامر المنظمة لهذا الموضوع، والمتضمن آلية اختبار السجناء الحافظين للقرآن أو أجزاء منه، وفق ستة ضوابط وصى بها مندوبو الجهات ذات العلاقة في محضر اجتماعهم.



ووفقا لمعلومات «مكة» فإن موافقة الجهات المختصة على محضر إعادة صياغة ضوابط حفظ القرآن في السجون، المتضمنة آلية اختبار السجناء الحافظين للقرآن، جاءت بناء على المحضر المعد من قبل اللجنة المكلفة بإعادة صياغة ضوابط حفظ القرآن في السجون، وما تم إيضاحه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع وأعدت المحضر رقم 916 بتاريخ 1438، والذي رأى فيه المجتمعون مناسبة إجراء بعض التعديلات على الضوابط المقترحة بالصيغة الموضحة في محضر الاجتماع.



وكشف محضر الاجتماع المعد بهذا الشأن توصية المجتمعين بالرفع للمقام السامي للنظر في الموافقة على إجراء بعض التعديلات على الضوابط المقترحة.

الضوابط



يعفى كل سجين أو مودع في دار الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات، حفظ جزءا أو أكثر من القرآن أثناء فترة سجنه أو إيداعه، من بعض مدة السجن أو الإيداع المحكوم بها، ويعد هذا مكرمة ملكية، تحفيزا لحفظ القرآن الكريم وفقا للضوابط الآتية:



1 يشترط للاستفادة من هذا الإعفاء:

• أن تكون عقوبة السجن أو الإيداع في الحق العام

• ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، ولا تقل مدة الإيداع عن 3 أشهر

• ألا تكون جريمة المحكوم عليه إذا كان معلما للقرآن الكريم مرتبطة بعمله

• ألا يكون قد صدر في حق المحكوم عليه أمر سام بعدم شموله بأي عفو أو تخفيف من مدة السجن أو الإيداع

• ألا تكون عقوبة السجن أو الإيداع ناتجة من جريمة متعلقة بقضايا الأمن الوطني التي يحددها وزير الداخلية



2 تحدد مدة الإعفاء وفق الآتي:

• من حفظ القرآن كاملا، يعفى من نصف مدة العقوبة، فإن عاد إلى ارتكاب أي جريمة وحكم بسجنه وأعيد اختباره واتضح أنه لا يزال يحفظه، فيعفى من ربع المدة، شريطة أن يكون الفارق الزمني بين قضيته الثانية وخروجه من السجن لا يزيد على أربع سنوات، أما إذا كان الفارق أكثر من ذلك فيعفى من نصف مدة العقوبة.

• من حفظ القرآن كاملا وكانت جريمته تهريب المخدرات -عدا القات- وما في حكم التهريب فإنه يعفى من ربع مدة العقوبة، فإن عاد إلى ارتكاب أي جريمة وحكم بسجنه أو إيداعه، فلا ينظر في إعفائه.

• من حفظ جزءا أو أكثر من القرآن فتكون مدة العفو بنسبة ما حفظ، فإن عاد إلى ارتكاب أي جريمة وحكم عليه بالسجن، فيطالب للاستفادة من العفو من بعض المدة بأن يحفظ أجزاء غير التي سبق وحفظها أثناء سجنه إذا كان الفارق بين القضيتين لا يزيد على سنتين من تاريخ خروجه.



3 تشكل في كل منطقة لجنة أو أكثر للاختبار كالتالي:

• تتكون لجنة الاختبار من مندوب وزارة الشؤون الإسلامية ويكون رئيسا للجنة، ومندوبين من التعليم. وتتولى إدارة السجن أو دار الملاحظة سكرتارية اللجنة.

• يشترط في أعضاء اللجان أن يكونوا سعوديين مؤهلين في العلوم الشرعية، حافظين لكتاب الله، متقنين لقراءته

• تعقد اللجنة اجتماعاتها لإجراء الاختبار مرة في الشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

• يعامل أعضاء اللجنتين فيما يخص مكافآتهم المادية، وفقا لما ورد في المادة 13 من لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 1428 ، المعتمدة بالأمر السامي.

تعد إدارات السجون ودور الملاحظة الاجتماعية، ومؤسسات رعاية الفتيات، قاعدة بيانات لحفظ محاضر اللجان وتوصياتها، للرجوع إليها عند الحاجة.



4 تتخذ إدارات السجون ودور الملاحظة ودور الملاحظة الاجتماعية، ومؤسسات رعاية الفتيات، جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لقيام لجان الاختبارات بعملها.



5 محاضر اللجان:

• تعد اللجنة محضرا يتضمن نتيجة اختبار السجين أو المودع وتوصياتها، يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها، وتحيله إلى إدارة السجن أو دار الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات، بحسب الحال، خلال 3 أيام عمل.

• ترفع إدارات السجون، ودور الملاحظة الاجتماعية، ومؤسسات رعاية الفتيات، توصيات لجان الاختبارات الواردة في محاضرها إلى وزير الداخلية أو

من يفوضه، خلال 5 أيام عمل، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

• تعد إدارات السجون ودور الملاحظة الاجتماعية، ومؤسسات رعاية الفتيات، قاعدة بيانات لحفظ محاضر اللجان وتوصياتها، للرجوع إليها عند الحاجة.



6 توزيع الدرجات:

يخصص لكل اختبار 100 درجة، منها 10 درجات للمواظبة، و 90 درجة للحفظ، وفق معايير تعدها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع وزارة التعليم، خلال 60 يوما من تاريخ اعتماد هذه الضوابط، على أن يكون الحد الأدنى للنجاح هو 60 درجة.