هيئة المحامين السعوديين تطلق الزمالة القانونية سبتمبر المقبل
الجمعة - 14 يوليو 2017
Fri - 14 Jul 2017
تطلق الهيئة السعودية للمحامين بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية American Bar Association خلال سبتمبر المقبل المرحلة الأولى من برنامج الزمالة القانونية « Law Practice Fellowship « في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين الجانبين لتطوير معايير برنامج تأهيلي مهني.
ويتعمد البرنامج على المهارات الأساسية والجدارات اللازمة ويتوافق مع المتطلبات المحلية ويتماثل مع المعايير الرائدة في عدد من دول العالم من أجل إعداد خريجي الحقوق «الشريعة والقانون» إلى سوق العمل المهني، وذلك انطلاقا من صلاحيات الهيئة وهدفها الأساس المتمثل في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين عضو لجنة القيد والقبول عبدالله الفلاج أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة أعطت لجنة القيد والقبول صلاحية تقدير الخبرة، حيث سبق أن اعتمدت اللجنة برنامج دبلوم المحاماة الذي تقدمه بعض الجامعات ضمن الخبرة المتطلبة نظاما، لافتا إلى أن برنامج الزمالة صمم ليوفر الخبرة اللازمة للحصول على ترخيص المحاماة، كما أنه يوسع مجالات الخبرة المتطلبة نظاما كاشفا عن استحداث الهيئة برنامجا مساندا يجسر ما تبقى من سنوات الخبرة المتطلبة نظاما، حيث يعتمد على الممارسة الحقيقة تحت إشراف مباشر من محامين مرخصين من خلال «برنامج العيادات القانونية» والمشابهة لبرنامج Pro Bono Clinics بالاستعانة بخبرات جمعية القانون البريطانية Law Society The والذي سيعلن عن تفاصيله لاحقا.
من جانبه، ذكر الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن الهيئة عقدت لقاءات عدة مع منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تقويم التعليم وعدد من الجامعات السعودية التي تقدم التخصصات الحقوقية وجهات مختصة في الموارد البشرية والتوظيف وأبدى الجميع استعدادهم وتعاونهم لبناء برنامج تأهيل حقوقي وطني موحد بمواصفات قياسية ترتقي بخريجي البرنامج وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن التأهيل المهني هو القوة التي تعيد هيكلة قطاع الخدمات القانونية، وستنقل المملكة إلى اقتصادات المعرفة والمنافسة في سوق العمل الدولي.
وبين أن برنامج الزمالة سينفذ على مرحلتين، حيث ستركز الجهود في المرحلة الأولى على تشكيل فريق علمي مختص لإثراء محتوى برنامج دبلوم المحاماة الذي تقدمه بعض الجامعات السعودية والمعتمد من وزارة الخدمة المدنية والعمل على إيجاد منظومة شمولية تحكم الإجراءات الإدارية وبناء قاعدة بيانات مشتركة وبوابة للتسجيل الموحد يمكن الجامعات والمراكز التي ستقدم البرنامج في شتى مناطق المملكة من الاستفادة من برنامج دبلوم المحاماة وتنفيذه بجودة عالية، في حين ستقدم المرحلة الثانية هيكلة للإجراءات الإدارية، وتحسينا لأسلوب عرض المحتوى والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة والتعلم عن بعد والتوافقية مع المعايير الدولية والحصول على الاعتماد المحلي والاعتماد الخليجي بالتعاون مع اتحاد المحامين الخليجيين والاعتماد البريطاني بالتعاون مع جمعية المستشارين البريطانية Solicitors Regulation Authority، وذلك بعد اجتياز متطلبات خاصة وفق برنامج مكثف.
أبرز مميزات الزمالة القانونية
1 أحد جسور التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
2 من المحفزات الرئيسة لرفع مستوى توطين قطاع الخدمات القانونية
3 تسهم في زيادة وعي المحامين بواجباتهم المهنية
ويتعمد البرنامج على المهارات الأساسية والجدارات اللازمة ويتوافق مع المتطلبات المحلية ويتماثل مع المعايير الرائدة في عدد من دول العالم من أجل إعداد خريجي الحقوق «الشريعة والقانون» إلى سوق العمل المهني، وذلك انطلاقا من صلاحيات الهيئة وهدفها الأساس المتمثل في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين عضو لجنة القيد والقبول عبدالله الفلاج أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة أعطت لجنة القيد والقبول صلاحية تقدير الخبرة، حيث سبق أن اعتمدت اللجنة برنامج دبلوم المحاماة الذي تقدمه بعض الجامعات ضمن الخبرة المتطلبة نظاما، لافتا إلى أن برنامج الزمالة صمم ليوفر الخبرة اللازمة للحصول على ترخيص المحاماة، كما أنه يوسع مجالات الخبرة المتطلبة نظاما كاشفا عن استحداث الهيئة برنامجا مساندا يجسر ما تبقى من سنوات الخبرة المتطلبة نظاما، حيث يعتمد على الممارسة الحقيقة تحت إشراف مباشر من محامين مرخصين من خلال «برنامج العيادات القانونية» والمشابهة لبرنامج Pro Bono Clinics بالاستعانة بخبرات جمعية القانون البريطانية Law Society The والذي سيعلن عن تفاصيله لاحقا.
من جانبه، ذكر الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن الهيئة عقدت لقاءات عدة مع منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تقويم التعليم وعدد من الجامعات السعودية التي تقدم التخصصات الحقوقية وجهات مختصة في الموارد البشرية والتوظيف وأبدى الجميع استعدادهم وتعاونهم لبناء برنامج تأهيل حقوقي وطني موحد بمواصفات قياسية ترتقي بخريجي البرنامج وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن التأهيل المهني هو القوة التي تعيد هيكلة قطاع الخدمات القانونية، وستنقل المملكة إلى اقتصادات المعرفة والمنافسة في سوق العمل الدولي.
وبين أن برنامج الزمالة سينفذ على مرحلتين، حيث ستركز الجهود في المرحلة الأولى على تشكيل فريق علمي مختص لإثراء محتوى برنامج دبلوم المحاماة الذي تقدمه بعض الجامعات السعودية والمعتمد من وزارة الخدمة المدنية والعمل على إيجاد منظومة شمولية تحكم الإجراءات الإدارية وبناء قاعدة بيانات مشتركة وبوابة للتسجيل الموحد يمكن الجامعات والمراكز التي ستقدم البرنامج في شتى مناطق المملكة من الاستفادة من برنامج دبلوم المحاماة وتنفيذه بجودة عالية، في حين ستقدم المرحلة الثانية هيكلة للإجراءات الإدارية، وتحسينا لأسلوب عرض المحتوى والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة والتعلم عن بعد والتوافقية مع المعايير الدولية والحصول على الاعتماد المحلي والاعتماد الخليجي بالتعاون مع اتحاد المحامين الخليجيين والاعتماد البريطاني بالتعاون مع جمعية المستشارين البريطانية Solicitors Regulation Authority، وذلك بعد اجتياز متطلبات خاصة وفق برنامج مكثف.
أبرز مميزات الزمالة القانونية
1 أحد جسور التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
2 من المحفزات الرئيسة لرفع مستوى توطين قطاع الخدمات القانونية
3 تسهم في زيادة وعي المحامين بواجباتهم المهنية
