4 ملفات تكشف خرق قطر لاتفاق الصخير
الخميس - 13 يوليو 2017
Thu - 13 Jul 2017
تحركت قطر خلال الأشهر الستة الماضية إلى مخالفة بيان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عقب الدورة السابعة والثلاثين التي عقدت في المنامة في ديسمبر الماضي، والذي أطلق عليه إعلان الصخير، وأكد عزم دول المجلس على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بينها، وتحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، ومواجهة ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة يمس تأثيرها المباشر المصالح العليا لدول مجلس التعاون.
وأكد البيان اتفاق قادة دول الخليج على مواصلة العمل في تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس، وهو ما دفع قطر لمخالفة البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي قبل إعلان دول السعودية والإمارات والبحرين مقاطعتها لقطر.
ورغم تأكيد بيان الصخير على ضرورة أن تغير إيران من سياستها بالمنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، واستنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، إلا أن قطر عززت من دور إيران بالمنطقة وأشركتها سرا وعلانية في التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
تباين مواقف قطر مع الأشقاء
1 دفع فدى في العراق
طالب مجلس التعاون السلطات العراقية بإطلاق سراح المخطوفين القطريين، واعتبرت عمليات الخطف خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان. كما عدته عملا يسيء لأواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء، وأعلنت تضامنها التام مع حكومة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه.
موقف قطر: تقديم أموال تقدر بمليار دولار للخاطفين، وإدخال هذه الأموال بطريقة مخالفة للأراضي العراقية، حيث اتهمت السلطات القطرية بدعم تنظيمات إرهابية في العراق.
2 العمل العسكري المشترك
صادق مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة.
موقف قطر: عقد اتفاقيات عسكرية مع إيران وتركيا، ومنح تركيا حق إقامة قاعدة عسكرية في قطر، والاستعانة بالحرس الثوري الإيراني.
3 مكافحة الإرهاب
أكد المجلس الأعلى الخليجي على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه.
موقف قطر: العمل على دعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وليبيا واليمن، ومحاولة زعزعة الأمن في دول الخليج، بجانب إيواء أفراد من الجماعات الإرهابية، ومنحهم منابر إعلامية لتشوية الدين الإسلامي.
4 العلاقات مع إيران
أكد المجلس الخليجي رفضه استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، ورفضه تصريحات مسؤولين إيرانيين ضد دول المجلس، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة دول المجلس.
موقف قطر: الإشادة بمواقف إيران المناهضة لدول الخليج، وممارسة الإعلام القطري الترويج لتصريحات المسؤولين الإيرانيين ضد دول الخليج، والعمل مع إيران جنبا إلى جنب في إثارة الفتنة الطائفية في البحرين.
وأكد البيان اتفاق قادة دول الخليج على مواصلة العمل في تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس، وهو ما دفع قطر لمخالفة البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي قبل إعلان دول السعودية والإمارات والبحرين مقاطعتها لقطر.
ورغم تأكيد بيان الصخير على ضرورة أن تغير إيران من سياستها بالمنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، واستنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، إلا أن قطر عززت من دور إيران بالمنطقة وأشركتها سرا وعلانية في التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
تباين مواقف قطر مع الأشقاء
1 دفع فدى في العراق
طالب مجلس التعاون السلطات العراقية بإطلاق سراح المخطوفين القطريين، واعتبرت عمليات الخطف خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان. كما عدته عملا يسيء لأواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء، وأعلنت تضامنها التام مع حكومة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه.
موقف قطر: تقديم أموال تقدر بمليار دولار للخاطفين، وإدخال هذه الأموال بطريقة مخالفة للأراضي العراقية، حيث اتهمت السلطات القطرية بدعم تنظيمات إرهابية في العراق.
2 العمل العسكري المشترك
صادق مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة.
موقف قطر: عقد اتفاقيات عسكرية مع إيران وتركيا، ومنح تركيا حق إقامة قاعدة عسكرية في قطر، والاستعانة بالحرس الثوري الإيراني.
3 مكافحة الإرهاب
أكد المجلس الأعلى الخليجي على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه.
موقف قطر: العمل على دعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وليبيا واليمن، ومحاولة زعزعة الأمن في دول الخليج، بجانب إيواء أفراد من الجماعات الإرهابية، ومنحهم منابر إعلامية لتشوية الدين الإسلامي.
4 العلاقات مع إيران
أكد المجلس الخليجي رفضه استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، ورفضه تصريحات مسؤولين إيرانيين ضد دول المجلس، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة دول المجلس.
موقف قطر: الإشادة بمواقف إيران المناهضة لدول الخليج، وممارسة الإعلام القطري الترويج لتصريحات المسؤولين الإيرانيين ضد دول الخليج، والعمل مع إيران جنبا إلى جنب في إثارة الفتنة الطائفية في البحرين.
