الشورى يطالب البلدية بإعادة النظر في استخدامات الأراضي على شوارع 30 مترا

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام، إضافة إلى مطالبته الشؤون البلدية بإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م فما فوق.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري .



ودعا المجلس إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها الهيئة إلى ديوان المراقبة العامة، وإلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.



وشدد في قراره على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية.



كما طالب الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.



وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها، وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م، فما فوق للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها.



كما طالب في قراره الشؤون البلدية والقروية بالعمل على دراسة إنشاء أنفاق خدمة في شوارع المخططات الجديدة يتم من خلالها إيصال الخدمات دون الحاجة إلى حفريات بصورة مستمرة عند طلب أي خدمة، وذلك مقابل رسوم تدفعها الجهات الخدمية للبلدية.