الشورى يحيل قضايا شركات سوق الأسهم الجنائية إلى جرائم التزوير

الاحد - 09 يوليو 2017

Sun - 09 Jul 2017

u0645u0646 u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0627u0644u0647u064au0626u0629 u0627u0644u0639u0627u0645u0629 u0644u0645u062cu0644u0633 u0627u0644u0634u0648u0631u0649 u0623u0645u0633                                                             (u0648u0627u0633)
من اجتماع الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس (واس)
وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.



كما أحالت الهيئة العامة على جدول أعمال المجلس عدة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية وعدد من المقترحات قدمها أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام الشورى، وعدة مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.



جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.



وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/‏1438 وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/‏1438، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436/‏1437، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/‏1437، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/‏1438، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/‏1438، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436/‏1437، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/‏1438.



كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات لعدد من الأعضاء استنادا للمادة 23 من نظام المجلس وهي تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب وتقرير اللجنة ذاتها بشأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود المبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار المقدم من عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي وعضوي المجلس السابقين المهندس محمد القويحص والدكتور مفلح الرشيدي.