مصر ترفض 60 ألف طن ذرة أوكرانية بسبب الإرجوت
الجمعة - 07 يوليو 2017
Fri - 07 Jul 2017
رفضت مصر شحنة من الذرة الأوكرانية حجمها 60 ألف طن بسبب مخاوف تتعلق بفطر الإرجوت الشائع في الحبوب، مما يجدد المخاوف المتعلقة بإجراءات استيراد الحبوب في مصر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم لرويترز أمس أن نسبة الإصابة بالفطر في شحنة الذرة الأوكرانية تجاوزت 0.05 %، وأنه سيعاد تصديرها إلى إسبانيا.
وقال تاجر حبوب مقره أوروبا «من الطبيعي أن يكون هناك توتر بشأن أي عودة إلى سياسة عدم قبول أي نسبة من فطر الإرجوت، هناك حالة من الضبابية تسود السوق».
وفرضت مصر في العام الماضي سياسة صارمة تقضي بعدم قبول أي نسبة من فطر الإرجوت في شحنات الحبوب، وهو ما أضر بقدرتها على تنفيذ أي مشتريات من الخارج بعدما قاطع التجار مناقصات القمح الحكومية بعد بدء رفض الشحنات.
وفي وقت لاحق طبقت مصر معيارا أكثر شيوعا على مستوى العالم، وسمحت بنسبة لا تتجاوز 0.05 % للفطر في شحنات القمح. وركز الخلاف المتعلق بمستويات الإرجوت على القمح رغم أنه يمكن العثور على الفطر أيضا في الذرة التي قال عبد الدايم إنها ما زالت خاضعة لقاعدة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت.
ومصر أكبر مشتر للقمح في العالم، لكنها أيضا مستورد مهم للذرة. واشترت 8.5 ملايين طن من الذرة العام الماضي، وفي الشهر الماضي حصلت الحكومة المصرية على حكم قضائي يمنحها سلطة أكبر لمراقبة عملية فحص الواردات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم لرويترز أمس أن نسبة الإصابة بالفطر في شحنة الذرة الأوكرانية تجاوزت 0.05 %، وأنه سيعاد تصديرها إلى إسبانيا.
وقال تاجر حبوب مقره أوروبا «من الطبيعي أن يكون هناك توتر بشأن أي عودة إلى سياسة عدم قبول أي نسبة من فطر الإرجوت، هناك حالة من الضبابية تسود السوق».
وفرضت مصر في العام الماضي سياسة صارمة تقضي بعدم قبول أي نسبة من فطر الإرجوت في شحنات الحبوب، وهو ما أضر بقدرتها على تنفيذ أي مشتريات من الخارج بعدما قاطع التجار مناقصات القمح الحكومية بعد بدء رفض الشحنات.
وفي وقت لاحق طبقت مصر معيارا أكثر شيوعا على مستوى العالم، وسمحت بنسبة لا تتجاوز 0.05 % للفطر في شحنات القمح. وركز الخلاف المتعلق بمستويات الإرجوت على القمح رغم أنه يمكن العثور على الفطر أيضا في الذرة التي قال عبد الدايم إنها ما زالت خاضعة لقاعدة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت.
ومصر أكبر مشتر للقمح في العالم، لكنها أيضا مستورد مهم للذرة. واشترت 8.5 ملايين طن من الذرة العام الماضي، وفي الشهر الماضي حصلت الحكومة المصرية على حكم قضائي يمنحها سلطة أكبر لمراقبة عملية فحص الواردات.
